في إطار خطة إيمانويل ماكرون لمحاصرة الإسلام في فرنسا، شدد الرئيس الفرنسي أنه سيفرض قيودا على إيفاد دول أجنبية لأئمة ومعلمين إلى فرنسا. وقال ماكرون إنه "من غير المقبول" أن يعصى أي شخص قوانين الجمهورية الفرنسية باسم دين أو قوة أجنبية. وأضاف "يجب على الجمهورية أن تفي بوعودها، ويجب أن نحارب التمييز، ويجب أن نضع الجدارة في كل مكان.. ونحارب الانفصالية، لأنه عندما لا تفي الجمهورية بوعودها، يحاول الآخرون استبدالها". كما أعلن ماكرون في مؤتمر صحفي بمدينة مولوز بشرق فرنسا عن تدابير لتشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للمساجد، لإنهاء ترشيح الجزائر والمغرب وتركيا ل300 إمام سنوياً لفرنسا، والانسحاب من نظام يمنح إذناً للحكومات الأجنبية للتحكم في دورات اللغة ل80000 تلميذ يتعلمون اللغة العربية، والتركية واللغات الأخرى من بلدانهم الأصلية، وهو نظام أطلق عليه "ناقل مهم للانفصالية" بالنظر إلى أن العديد من المعلمين لا يتحدثون الفرنسية أو يهتمون بالثقافة الفرنسية. وقال ماكرون إن الأئمة غالباً ما كانوا مرتبطين بالسلفية أو الإخوان المسلمين و"الوعظ ضد الجمهورية". وأضاف "سنقوم بتدريب الأئمة في فرنسا حتى يتعلموا لغة وقوانين الجمهورية". ووفق "عربي بوست"؛ فبصرف النظر عن محاولة تأكيد ماكرون أن خطته لا تستهدف المسلمين، فإن تصرفاته تشير إلى عكس ذلك، إذ كان لافتاً عدم زيارته مسجداً كبيراً جديداً في مولهاوس، وهي مدينة بها عدد كبير من المهاجرين وكثير من أنصار اليمين المتطرف من البيض. وبينما يحاول الرئيس الفرنسي ومؤيدوه الحديث عن أن هذا التحرك يأتي على خلفية القلق المتزايد في فرنسا بشأن تأثير المتطرفين الإسلاميين على المجتمعات المضطربة، حيث تنتشر الجريمة، وحيث ينتمي العديد من السكان إلى شمال إفريقيا، خاصة في ظل أن الهجمات الإرهابية المتعددة في السنوات الأخيرة زادت من تلك المخاوف. ولكن من الواضح أن هناك أموراً في هذه الخطة تظهر أنه لا علاقة للخطة بالإرهاب أو الجريمة المنظمة.