هوية بريس – عبد الله المصمودي قال الأستاذ الجامعي د. محمد عوام، إن "بعض الناس يخلط الأوراق لحاجة في نفسه، فالعفو الملكي عن هاجر الريسوني لا علاقة له بالنقاش الدائر حول الإجهاض والعلاقات الجنسية (الزنا واللواط والسحاق) التي سموها ظلما وزورا بالرضائية، فالعفو الملكي جاء لتصحيح خطأ الأجهزة وإعادة الحق إلى أهله ومهما يكن فهو عفو يخوله الدستور للملك". وأضاف عضو الهيئة العلمية لمركز المقاصد، في تدوينة له على حسابه في فيسبوك "ثم إن صفة أمير المؤمنين المكفولة للملك بالبيعة وبنص الدستور لا تقر أبدا ما يخالف الشريعة الإسلامية من مثل العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بل تمنع كل المخالفات الشرعية، ولهذا نقول لمن يتصيد الفرص لتمرير أفكاره الضالة ويريد تخريب المجتمع المغربي وتمزيق وحدته واللعب بقيمه ومبادئه: إنه لن يقبل المغاربة الشرفاء الأصلاء الغيورون على دينهم ما يخالف الشريعة، ولن يقبلوا أبدا بالعلاقات الجنسية الخبيثة في بلادهم أن تصبح مسنونة في قوانينهم بالرغم من ضعف بعضهم. ولن يقبل أمير المؤمنين بهذا الفساد باسم الحرية الفردية لأنه خراب للبلاد ومسخ للعباد ومجلبة لسخط الله". وكتب د. عوام، في تدوينة سابقة لهذه "العفو الملكي عن هاجر الريسوني ومن معها دليل على أن الأجهزة الأمنية والقضاء قد خرجا في هذا الملف أو ما يماثله عن جادة الحق وتصرفا بخلاف الإرادة الملكية الناشدة لتحقيق عدالة نزيهة وشفافة، فكان لا بد من التصحيح وفيه إشارة إلى أن مغرب القرن 21 مغرب تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية المسؤولة وبناء مسار ديمقراطي حقيقي غير مزيف، وأن لا مكانة للتجاوزات والتعسفات والشطط التي كلها قد تفضي إلى الاحتقان الداخلي المفضي إلى الانفجار الاجتماعي. ولا يظلم ربك أحدا". وكان الملك محمد السادس أصدر عفوه الملكي أول أمس الأربعاء بصفة استثنائية على الصحافية هاجر الريسوني والمعتقلين معها، بعدما كانت أدينت بسنة سجنا بتهمة الفساد وإجراء إجهاض غير قانوني.