طبع النقود بالأمازيغية إلى جانب العربية

هوية بريس-متابعة
استغلت فرق المعارضة بمجلس المستشارين فرصة ضعف حضور فرق الأغلبية أول أمس، خلال المصادقة على مشروع قانون ينظم بنك المغرب، في جلسة عامة، وصادقت على تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة يقضي بطبع النقود باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية.
ورفضت الحكومة التعديل، لأن كلفته باهظة، ويتطلب سحب الأوراق المالية والنقدية من السوق، وإعادة طبعها، لكن فرق المعارضة حسمت الأمر لصالحها بالتصويت، كما صادقت على تعديل آخر رفضته الحكومة يقضي بفرض المناصفة في تعيينات رئيس الحكومة في مجلس بنك المغرب.
وسيكون على الحكومة وأغلبيتها إلغاء هذه التعديلات خلال القراءة الثانية للمشروع في مجلس النواب.