أفادت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، بأن 15 سفيرا غربيا "تجاوزوا مهامهم الدبلوماسية" بإرسال خطاب مشترك إلى الحكومة، لإظهار قلقهم حيال احتجاز مئات المسلمين في معسكرات "إعادة تلقين" في إقليم تركستان الشرقية "شينجيانغ". وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هوا تشونينغ، في المؤتمر الصحفي اليومي، إنّ تصرف السفراء "قد يصبح إشكالية" إذا حاولوا فرض ضغوط على السلطات المحلية في إقليم شينجيانغ (شمال غرب). وأضافت أنّ الخطاب "ينتهك بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية. وتابعت: "اتفاقية فيينا تلزم السفراء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى". كما استطردت قائلة: "من المفترض أن يلعب السفراء دوراً إيجابياً في تعزيز التفاهم المتبادل والثقة المتبادلة والتعاون، بدلاً من تقديم طلبات غير منطقية إلى البلدان التي يقيمون فيها". وفي السياق، أشارت "هوا" أن الخطاب الذي صدر هذا الأسبوع عن السفراء الأجانب وبقيادة كندا "استند إلى شائعات". يشار أنّ الخطاب لم يتم الكشف عن فحواه أو هوية الموقعين عليه علنا، غيّر أن تقارير إعلامية قالت إن من بين السفراء الغربيين الموقعين عليه مبعوثي كندا، وبريطانيا، وفرنسا، وسويسرا، والاتحاد الاوروبي، وألمانيا، وأستراليا. ومطلع نوفمبر الجاري، طالب مندوبي كل من الولاياتالمتحدةوكندا وألمانيا وفرنسا، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصين بإغلاق معتقلات مسلمي "الإويغور" الجماعية، في إقليم "شينجيانغ". واعترفت الصين "ضمنيًا"، في أكتوبر الماضي، بوجود معسكرات سرية لاعتقال المسلمين في شينجيانغ، بعد أشهر من نفي بكين وجود تلك المعسكرات، رغم تزايد الأدلة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية حولها. يشار أن لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، طالبت الصين أيضا، في غشت الماضي، بالإفراج فورًا عن مسلمي الأويغور، المحتجزين بشكل غير قانوني في ما أسمته ب"معكسرات إعادة التثقيف السياسي". وقدّرت اللجنة عدد المحتجزين بشكل غير قانوني في تلك معسكرات بنحو مليون شخص، في ظل غياب إحصائات رسمية. ومنذ 1949، تسيطر بكين على الإقليم الذي يعد موطن أقلية "الأويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة". وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونًا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز ال100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان، وفقا للأناضول.