ملف الصحراء المغربية.. كوهلر يطلع على النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية

هوية بريس – و م ع
جدد منتخبو واعيان وشيوخ القبائل الصحراوية بجهة الداخلة وادي الذهب، خلال لقائهم اليوم السبت 30 يونيو مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كوهلر، أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الحل الوحيد والأوحد للمشكل المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكدوا في مداخلاتهم خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، أن هذه المبادرة التي تقدم بها المغرب تتميز بجديتها وواقعيتها، وحظيت بدعم المنتظم الدولي، داعين كوهلر الى دعم هذا المقترح الذي يصون كرامة الصحراويين ويضمن الحرية والحقوق لكافة الساكنة .
وسجلوا أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعيش على إيقاع نهضة تنموية غير مسبوقة، والتي تعززت بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أعطى انطلاقته صاحب الملك محمد السادس في شهر نونبر سنة 2015 بالعيون، بمناسبة تخليد الذكرى 40 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.
وبهذه المناسبة استعرض رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ينجا الخطاط المشاريع التنموية التي يتم انجازها بهذه الجهة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي خصص لإنجازه 77 مليار درهم، منها حوالي 18 مليار درهم رصدت لانجاز مجموعة من المشاريع بهذه الجهة.
وذكر أن جهة الداخلة عرفت قفزة تنموية منذ عودتها إلى الوطن الأم والتي تعززت في إطار هذا النموذج التنموي، بفضل أجواء السلم والطمأنينة التي تسود هذه الربوع، منوها بالمجهودات المبذولة من اجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بهذه الأقاليم.
وقال الخطاط إن زيارة هورست كوهلر للمنطقة ،شكلت مناسبة "للاطلاع عن قرب على المنجزات التنموية في مختلف المجالات التي تحققت بهذه الجهة، بفضل العناية السامية التي يحيط بها الملك محمد السادس الأقاليم الجنوبية للمملكة"، مضيفا انها فرصة، أيضا للوقوف على أجواء الأمن والاستقرار التي تنعم بها هذه الأقاليم تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وكانت جهود التنمية بالجهة محور لقاء عقده كوهلر مع والي الجهة لمين بنعمر ، بحضور عدد من رؤساء المصالح الخارجية.
وقد حل هورست كوهلر، الذي يزور المغرب حاليا في إطار جولته الإقليمية الثانية ، صباح اليوم السبت بمدينة الداخلة، بعد زيارته لمدينتي العيون والسمارة.
وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما أن القرار جدد بشكل واضح دعوة الدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى "تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي".
يذكر أنه بمناسبة اجتماع لشبونة في مارس 2018 مع المبعوث الشخصي، جدد الوفد المغربي أسس الموقف المغربي كما تم التأكيد عليها في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، للأمة بمناسبة الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2017:
– لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.
– الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.
– الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.
– الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.