عن سؤال يتعلق بتقييم أداء الحكومة الحالية خلال السنتين المنصرمتين ، أجاب أحد قياديي حزب العدالة والتنمية بما يلي(أخبار اليوم عدد 1242 –السبت 14-12-2013-) " هناك أولا خطأ منهجي ينبغي تجنب السقوط فيه، ويكمن في عزل الحكومة عن السياق العام، والمتمثل في الردة القادمة من الشرق والنكوص المحلي". نفهم من الجواب أن فشل حكومة بنكيران مرتبط بردة الشرق أي بسقوط الإخوان المسلمين وفشلهم في الانقضاض على الحكم ،والتحليل المنهجي حسب صاحب الجواب يقتضي ربط التجربة الحكومية المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية بما جرى أو يجري في الشرق والذي يعتبره صاحبنا "ردة". وفي هذا السياق نود التأكيد على أن هذا الجواب يؤكد مرة أخرى بأن الرهانات السياسية لأجندة إخوان بنكيران ارتبطت بمعادلة الحسابات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،وهي الحسابات التي ظل إخوان البيجيدي ينكرونها أو يتسترون عليها على الرغم من الوقائع التي أكدت غير ما مرة انخراط أجنحة البيجيدي في الداخل والخارج بتلك المعادلات.واليوم ، يصرح القيادي في حزب العدالة والتنمية بشكل صريح بأن "ردة" الشرق تفسر فشل حكم الإسلاميين بالمغرب.وإلا ما معنى أن يربط القيادي في الحزب الحاكم بين تقييم التجربة الحكومية المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية وفشل المشروع الاسلاموي في الشرق أي ما يسميه صاحبنا "الردة"؟. وحسبنا أن الجواب كائن في تفاصيل اللغة.يعتبر هذا القيادي أن المنهجية في التحليل تقتضي أيضا استحضار ما يسميه ب "النكوص المحلي".والنكوص في لسان العرب معناه "الإحجام" و"الانقداع" و"الرجوع إلى الخلف".وعليه، لانعرف من الذي أحجم ورجع إلى الخلف؟، هل الشعب الذي يحلو للبيجيدي أن يتكلم باسمه، وهو الذي "فوض" لكم –والحالة هاته- أن تسوسونه باسم الشرعية الانتخابية ، أم الحكومة التي ظلت تتحدث عن الحيوانات إلى أن أغرقت البلاد في المديونية. نفهم إذن لماذا ظل حزب العدالة والتنمية عند وصوله إلى الحكم يهدد البلاد ويذكرنا على لسان رئيس الحكومة بأن النار تحت الرماد،وبأن الربيع "مازال كيدور" ..إلى أن اكتشف فجأة خطابا يليق "بالمرحلة الجديدة" بعد " ردة" الشرق، حيث أصبح السيد الرئيس ينبهنا لفضائل الاستقرار السياسي ولنعمة الخصوصية المغربية، ويصرح أمام المغاربة في التلفزيون انه" مكاين لدستور ولا والو" .لهذا ربما لم نسمع في المعجم المعتمد لدى البيجيدي طيلة المرحلة السابقة غير لغة التدافع و التزاحم،ولم يقو الحزب الحاكم إلا على تنزيل قانون واحد للتعيين في المناصب العليا –ربما- ليستقيم منطق التمكين و التمكن من الإدارة ودواليب الدولة.أما تفاصيل الدستور ورهاناته فظلت على هامش الزمن السياسي المغربي حيث ظلت أفئدة وضمائر إخوان بنكيران مشدودة إلى سيناريوهات الشرق. إلى أن غرق الاقتصاد الوطني ،وتمكن الفساد من البلاد درجات إضافية.وطبعا لا نحتاج إلى التذكير بان كل ما يحصل للتجربة الحكومية المغربية من خيبات متتالية يرجع طبعا لوجود "إرادات تسعى لإفشال الإصلاح"والى وجود "قوة ثالثة تتشكل وتأخذ في كل مرة شكلا معينا"، وهذا ما يفسر اليوم أن الصراع السياسي بالمغرب صراع إرادات من منظور صاحبنا.ولا ندري حقيقة أي مفهوم يعطيه صاحبنا للقوة الثالثة، هل يقيسها على ما يتداول في بلاد الشام، أم الكنانة،أم صنعاء، أم الخرطوم...أم يفضل استعمالها وفق مدلولاتها في الإعلام الأمريكي؟....وفي هذه الحال، يتعين عليه أن يكشف للمغاربة من هي القوة الاولى في بلادنا ، ثم الثانية لنعرف الثالثة. وفوق هذا وذاك، كيف لنا في السياسة أن نقيس صدق الإرادات ، وأن نكشف حسن النوايا، وعقارب الساعة لدى بعض الفاعلين مازالت مضبوطة على مواقيت الجزيرة والمشرق ،والحال أن المغاربة مازالوا ينتظرون ما سمعوه ذات يوم عن محاربة الفساد ، وعن أسطورة النمو......وربما قد نحتاج للتذكير –لكل غاية مفيدة- أن رئيس الحكومة المغربية صرخ في وجهنا ذات يوم من أيامه البرلمانية" اتركونا نفشل على خاطرنا".