متورطون في جرائم مالية ب"الصحة" أمام قاضي التحقيق

كشف مصدر مطلع لهسبريس أنه تمت إحالة عشرات المتورطين في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، على قاضي التحقيق.
ويهم التحقيق أساسا صفقات مبرمة في قطاع الصحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، يقول المصدر ذاته الذي أشار إلى أنه تم حجز حوالي مليوني درهم لدى مهندسين بيوطبيين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا آخر، منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.
وتم إيداع 20 شخصا منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بعد متابعتهم في حالة اعتقال.