أعطى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، أمس الأربعاء، بالإقليم ذاته، الانطلاقة الفعلية للبرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي. ويروم البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار الجفاف، الذي خصصت له الحكومة 10 مليارات درهم، تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المتضررين من موجة الجفاف التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي. ويضم البرنامج سالف الذكر، الذي أعطى انطلاقته المسؤول الحكومي من إقليم ميدلت، ثلاثة محاور؛ تتمثل في حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي والدعم المالي للفلاحين والمهنيين. وسيتم تفعيل هذا البرنامج بشكل تدريجي حسب مستوى الطوارئ والحاجيات للجهات ال12 للمملكة، وفق تصريح لمسؤول من ديوان وزير الفلاحة لهسبريس. وخصصت وزارة الفلاحة لجهة درعة تافيلالت 166 مليون درهم لتفعيل مكونات المحور الأول من البرنامج. ويشمل الشق المتعلق بحماية الرصيد الحيواني توزيع 396 ألف قنطار من الشعير المدعم، بثمن محدد في 200 درهم للقنطار لفائدة 95 ألفا و600 مربي ماشية. كما سيتم توزيع 30 ألفا و800 قنطار من الأعلاف المركبة لصالح مربي الأبقار الحلوب، وتلقيح ومعالجة 2.4 ملايين رأس من الأغنام والماعز والإبل، ومعالجة 55 ألف خلية نحل ضد الفارواز، وتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز 40 نقطة مائية، واقتناء 600 صهريج بلاستيكي لفائدة مربي الماشية، وفق المعطيات المقدمة للمسؤول الحكومي. وفي ما يخص شق حماية الرصيد النباتي وتدبير ندرة المياه، كشفت المعطيات ذاتها أن الأمر يتعلق بتجهيز وإعادة تأهيل المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الري التكميلي لاستدامة البساتين المغروسة حديثا في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 260 هكتارا. أما محور التأمين الفلاحي متعدد المخاطر، فقد تجاوزت المساحة المؤمنة للحبوب والقطاني 20 ألف هكتار، لفائدة أكثر من 4100 فلاح. وبالمناسبة ذاتها، اطلع المسؤول الحكومي وعامل إقليم ميدلت والوفد المرافق لهما على البرنامج الجهوي للري وإعداد المجال الفلاحي الذي يشمل عمليات الري الصغير والمتوسط وإعادة تأهيل منشآت تعبئة المياه للمواشي لفائدة 139 ألف مستفيد؛ مما سيمكن من خلق 208 أيام عمل.
