يرتقب أن ينخرط موظفو التكوين المهني في إضراب وطني، مرفق باعتصام، يومي 7 و8 مارس المقبلين، بمقر الإدارة العامة للمكتب بالدارالبيضاء؛ وذلك من أجل حل مشاكل الشغيلة، خاصة حاملي الشهادات الذين يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية. وأشار بيان صحافي، صادر عن التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، إلى "العديد من الملفات الحارقة، من قبيل إصلاح منظومة التقاعد والتقاعد التكميلي، ومراجعة الكتلة الزمنية المرهقة، والتغطية الصحية المهترئة، وملف الشهادات". وأعلن المصدر عينه تشبثه الكامل ب"مطلب الترتيب حسب أعلى شهادة محصل عليها وبأثر رجعي لكل متضرري مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل"، منتقداً "غياب الجدوى من جولات الحوار المنعقدة بين الطرفين"، ومؤكدا أنه سيتم تنظيم اعتصام آخر يومي 4 و5 أبريل المقبلين. وفي مقابل ذلك، يؤكد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن "الإدارة المركزية قامت بمجهودات لإدماج هذه الفئة داخل أسلاك المكتب سنة 2011′′، معتبرا أن "مطلب هذه الفئة غير قانوني، وهو ما أكدته المحاكم الإدارية التي حسمت الدعاوى القضائية"، ومبرزا كذلك أن "القانون الأساسي الجديد يسمح لهذه الفئة بالمشاركة في مباريات التوظيف حسب حاجيات المكتب".