أقدم معطلون، منتمون التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 وتنسيقية الادماج الفوري 2011 والتنسيق الميداني للمجازين المعطلين، على تنظيم وقفة احتجاج أمام البرلمان عرفت عرضهم كليهم للبيع. وقد عرف الاحتجاج تدخل القوات العمومية لمنع مسيرة كان من المنتظر أن تتحرك، وذلك بشكل أسفر عن وقوع مصابين بأضرار بدنيَّة إضافة لتوقيفات في صفوف المشهرين لهذا الشكل الاحتجاجي المسجل لأول مرّة من لدن ذات الغاضبين. ومن وسط المحتجين قال منير صنهاجي لهسبريس: "المعطلون يعتبرون الحكومة هي المسؤولة الأولى عن معاناتهم التي قاربت ثلاثة سنوات من النضال السلمي، أقفلت فيها كل قنوات الحوار الاجتماعي كآلية حضارية وديمقراطية لحل الملفات والأزمات الاجتماعية، وعوض ذلك حشدت القوات والهروات والمعتقلات"، وأردف: "العزم الآن هو على أشكال احتجاجية تصعيدية من قبيل التقدم بطلبات سحب الجنسية، مع تحميل الحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع".