نبدأ جولتنا في قراءة أهم أنباء بعض صحف الخميس من "أخبار اليوم المغربية" التي أفادت أن وزارة العدل والحريات تستعد لإعلان زيادات في أجور القضاة خلال سنة 2014، وقالت ذات الصحيفة إنّ الأمر يتعلق بزيادة تتراوح بين 3000و5000درهم، وأنهت ستشمل جميع القضاة. "أخبار اليوم" أضافت أن الحسين الوردي، وزير الصحة، أحال نص مشروع مرسوم يتعلق بتخفيض أسعار أزيد من 1000 من الأدوية الأكثر استعمالا على الأمانة العامة للحكومة. "الصباح" أوردت أن رؤساء فرق المعارضة داخل مجلس النواب بصدد إعداد رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يرفضون من خلالها التعامل مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. مضيفة أن علاقة النواب بالشوباني أصبحت تهدد عمل المؤسسة التشريعية وذلك بسبب مواقف الوزير وما أثاره من صراعات مع الفرق النيابية وإصراره المتواصل على مقاطعة اجتماعات ندوة الرؤساء. تضيف"الصباح" أن الحركات النسائية استنفرت مناضلاتها للإحتجاج أمام البرلمان، الأحد المقبل، رافعات شعار "باراكا" من العنف ضد النساء بسبب ارتفاع حالات انتحار الزوجات ضحايا العنف. مضيفة أن جمعية"باراكا" تطالب بفتح تحقيق عاجل في عدد من الانتحارات. ذات الصحيفة كتبت أن فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس أحالت على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط جنديا بالفوج الثالث للهندسة بمكناس بتهم تتعلق بانتحال وظيفة ينظمها القانون والاختطاف والاغتصاب والسرقة والخيانة الزوجية. من جهتها"المساء" قالت إن والي جهة فاس بولمان، محمد الدردوري، دعا عمدة مدينة فاس، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى إنهاء محنة مستثمر شاب دامت لعدة سنوات. الدردوري وجه رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي للعاصمة العلمية تطلبه بتفعيل مضامين رسالة لوزير الداخلية حول قطعة أرضية يملكها المستثمر حسن العمراني في منطقة واد فاس بالقرب من المركب التجاري مرجان. ذات الجريدة نشرت أن الشرطة القضائية بالمحمدية اعتقلت مواطنا فرنسيا بتهم الهجرة السرية والمشاركة وإهانة الضابطة القضائية بتقديم بيانات كاذبة عن وقوع جريمة لا أساس لها من الصحة، بعد أن قام بتهجير مواطن من دولة إفريقيا الوسطى بواسطة جواز سفره الفرنسي وقام بالتبليغ عن تعرضه للسرقة وضياع أوراقه من بينها جواز السفر. نقرأ في"الخبر" أن لجنة تفتيش من وزارة الفلاحة والصيد البحري حلت ،صباح أمس الأربعاء، بالغرفة الفلاحية لجهة الرباطسلا زمور زعير على خلفية توصلها بتقارير صادمة ورسائل مجهولة تكشف مدى الاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها الغرفة. أما "صحيفة الناس" فقد نشرت أن لحسن الدودي القيادي في حزب العدالة والتنمية ، قال إن صلاح الدين مزوار بريء من كل التهم الموجهة إليه في قضية البريمات مشيرا إلى أن مزوار ليس شخصا فاسدا وقضيته مسألة أخلاقية وليست قانونية. الداودي أوضح للجريدة أن القانون يعطي لوزراء المالية مجموعة من التعويضات فإن حصلوا عليها فإن الأمر قانوني، وإن رفضوها فهو اختيار أخلاقي. ذات الصحيفة قالت إن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، دعا إلى عدم الحديث عن التشييع داخل البرلمان ، مضيفا إن الحديث عن ظاهرة التشييع داخل البرلمان والجلسات العمومية يجعل الأمر يصل إلى العالم بأسره في حين يتعلق الأمر بانطباعات فقط. التوفيق طالب بمضاعفة الميزانية المخصصة للتأطير الديني للجالية المغربية في الخارج خمس مرات لمواجهة الحاجيات المتزايدة.