قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من "المساء"، التي نشرت أن معتمرين مغاربة عالقين بالسعودية يطالبون بإعادتهم إلى أرض الوطن. وأضافت أن هؤلاء المعتمرين اضطروا إلى التظاهر أمام السفارة المغربية بجدة للفت أنظار الجهات المسؤولة إلى معاناتهم من استمرار مكوثهم بالديار السعودية، بعد القرار المتخذ من طرف السلطات المغربية، وتوقف الرحلات عبر الطائرات من وإلى المغرب، في إطار التدابير الاحترازية لمنع وصول متحور "أوميكرون" إلى المملكة. وفي خبر آخر كتبت الجريدة ذاتها أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أجلت محاكمة المتورطين في جريمة "لاكريم"، التي يتابع فيها 13 متهما، إلى غاية 28 دجنبر الجاري من أجل إتمام المناقشة. وتضيف اليومية ذاتها أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أسدلت، يوم 26 يوليوز 2019، الستار عن قضية المتابعين في جريمة "لاكريم"، التي هزت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طالب بكلية الطب وجرح اثنين آخرين، ضمنهما زميلته بالكلية. "المساء" ورد بها أيضا خبر يتعلق بتأجيل محاكمة نوفل شباط، رئيس جماعة البرارحة بتازة، إلى الأربعاء المقبل، على خلفية اتهامه بإهانة شرطي مرور والسكر العلني والسياقة في حالة سكر والعصيان. وأضاف الخبر أن دفاع نوفل شباط اعتبر أن الفعل المرتكب من قبل موكله لا يستوجب متابعته في حالة اعتقال، داعيا إلى النظر بعين الرحمة إلى الوضعية الاعتبارية للمتهم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة ويحمل صفة برلماني سابق، وهو ابن شخصية سياسية تعتبر من أعيان مدينة فاس. فيما أكد دفاع المطالب بالحق المدني على ضرورة تطبيق القانون في حق المتهم، وأدائه تعويضا قدره مليونا سنتيم لرد الاعتبار إلى الشرطي، مشيرا إلى أن نوفل شباط استعمل المنبه بطريقة مزعجة وهو في حالة غير عادية، وأنه حاول الهرب من مكان توقيفه تاركا سيارته، وأبدى مقاومة وعصيانا في مواجهة رجال الأمن أثناء محاولة إخراجه من سيارة الأجرة. كما ذكرت "المساء" أن أزمة "كورونا" ضربت 269 شركة ومقاولة تبين أنها خضعت لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية، مضيفة أن مساطر صعوبة المقاولة ارتفعت مقارنة بسنة 2019، وأن النيابة العامة بالمحاكم التجارية "درجة أولى" تقدمت ب32 طلبا رسميا لاستبدال السنديك خلال سنة 2020 مقابل 15 طلبا خلال سنة 2021. فيما أوردت "بيان اليوم" أن التجمع الدولي لعائلات المغاربة المطرودين من الجزائر دعا السلطات الجزائرية إلى الإقرار بمأساة الأسر المغربية التي طردت من الجزائر في دجنبر 1975. وأكد أنه على الرغم من مرور 46 سنة، فإن هذه الأحداث ينبغي تذكرها بشكل حثيث كواجب للذاكرة، مشيرا إلى أنه تم في دجنبر 1975 طرد حوالي 45 ألف أسرة مغربية بشكل تعسفي من الجزائر، في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يحتفل بعيد الأضحى. وأضاف أن هؤلاء المطرودين وجدوا أنفسهم إما مع أفراد عائلاتهم الذين قدموا لهم مأوى بشكل تضامني، وإما في الخيام التي أقامتها السلطات المغربية على عجل. وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب أطلقت بالرباط حملة وطنية للتوعية بمواضيع التوظيف الأخلاقي والعادل، بهدف تحسيس العمال المغاربة المهاجرين والمنتقلين بأخطار ممارسات الاحتيال في التوظيف الدولي، والتي يمكن أن تصل إلى العمل القسري. وحسب "بيان اليوم"، فقد تم إطلاق هذه الحملة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، مشيرة إلى أنها نظمت، حضوريا وعن بعد، حول موضوع "تعزيز التوظيف الأخلاقي والعادل في المغرب، ما هي تحديات وآفاق حملة التوعية؟". ونختم ب"العلم"، التي نشرت أن المستشار البرلماني أحمد الخريف أكد أن المنتخبين بشكل ديمقراطي هم الممثلون الوحيدون لساكنة الأقاليم الجنوبية، وليس من يوجدون خارج التراب المغربي الصحراوي بمخيمات جنوبالجزائر دون أي شرعية أو مشروعية للتحدث باسم الصحراويين. وأوضحت الجريدة أن مداخلة الخريف كانت خلال الندوة، التي نظمتها صحيفة CLUB DE LA PROVINCIA واسعة الانتشار بجزر الكناري تحت عنوان "الحكم الذاتي.. مبادرة ذات مصداقية وجدية"، والتي شارك فيها ثلة من الباحثين والأكاديميين والمختصين في قضية الصحراء المغربية.
