تخوف سائد في أوساط الأطر الصحية والطبية عقب تسجيل أول حالات المتحور أوميكرون، خاصة في ظل ضعف الإقبال على التلقيح عموما وبالجرعة الثالثة خصوصا. وفي هذا الإطار دعا سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتطعيم ضد فيروس كورونا، إلى "ضرورة تجاوز التراخي والتسريع من وتيرة التلقيح لتجاوز خطر أوميكرون". وقال عفيف، ضمن تصريح لهسبريس، إن "معدل التلقيح يوميا لا يتجاوز عشرة آلاف للجرعة الأولى، وأربعين ألفا للجرعة الثالثة"، مؤكدا أنها "نسبة ضعيفة". كما أكد عضو اللجنة العلمية أنه "إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فإن البلاد لن تتمكن من بلوغ المناعة الجماعية حتى أبريل أو ماي المقبلين"، مشيرا إلى أن "من يرفضون التطعيم يعرضون أنفسهم والمنظومة الصحية للخطر". ونبه عفيف إلى أنه "إذا ما ارتفع عدد الحالات المسجلة سيكون هناك توجه نحو تشديد أكثر، ليس للحد من حرية الناس، بل للحفاظ على الصحة العامة"، ودعا المواطنين إلى "العودة إلى جادة الصواب، سواء بالتوجه إلى مراكز التلقيح أو الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، وزاد مذكرا: "في مارس 2020 بدأنا بحالة واحدة ووصلنا إلى مليون حالة اليوم، وبالتالي يمكن أن يتكرر السيناريو". كما ذكر المتحدث ذاته أن المملكة انطلاقا من الشهر المقبل ستبدأ تصنيع خمسة ملايين جرعة من اللقاح، معلقا: "دول أخرى لها مشكل في توفير اللقاح، في حين أننا لا نعاني من هذا المشكل، بل مشكلنا هو العزوف". وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" لدى مواطنة مغربية بمدينة الدارالبيضاء. وسبق أن تم الحديث عن ضرورة تشديد إجراءات المراقبة والرصد وتتبع الحالات، مع إمكانية اتخاذ إجراءات صارمة، إلى جانب التأكيد على أن "الحالات التي يتم رصدها من أوميكرون ستخضع للعزل الكامل بالمستشفيات، مع متابعة المخالطين لها وتتبعهم بشكل دقيق". وأكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الإصابة الأولى بمتحور "أوميكرون" التي تم تسجيلها بمدينة الدارالبيضاء ليست قادمة من الخارج. وقال آيت الطالب، في تصريح مصور، توصلت به هسبريس: "اليوم تم تسجيل أول حالة إصابة بمتحور 'أوميكرون' بالدارالبيضاء، وقد تبين بعد التحريات التي تم القيام بها أن هذا المتحور غير وافد ويقطن بمدينة الدارالبيضاء، وناتج عن تحور في المدينة نفسها؛ ما يستدعي التعامل معه بحذر".