دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى "تملك الجرأة السياسية للتراجع عن الشروط التي وضعتها لولوج مباريات توظيف أطر الأكاديميات"، واصفا هذه الشروط ب"غير المنصفة"، ومطالبا ب"العمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية". وسجّل الحزب، في بلاغ له، أن "هذا القرار الانفرادي للحكومة بشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا، فضلا عن كونه لا يستند إلى أي مرجعيات دستورية وقانونية، فهو بشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين". واعتبر "حزب السنبلة" أن "قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، وزاد: "لا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي لأن غايته الأصلية هي التوظيف". وشدد التنظيم ذاته على أن "التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أي مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى، لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفاءة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص". كما جدد الحزب دعوته الحكومة إلى "إعادة النظر في إستراتيجيتها التواصلية، وتفادي القرارات الأحادية بمبرر واه يقوم على الاستقواء العددي وفق منطق انتخابي عابر، لا يمنح الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة، فيما يظل الحوار المجتمعي المنشود هو الإطار الطبيعي لفعل ذلك، وفقا للمنهجية المعتمدة سابقا في عدة ملفات، من قبيل إصلاح مدونة الأسرة، وإصلاح القضاء، وبلورة الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وإعداد النموذج التنموي". وأكد الحركة الشعبية تطلعه إلى "مواصلة هذا النهج التشاركي في مجالات تنزيل النموذج التنموي الجديد، وترسيم الأمازيغية، ومراجعة القانون الجنائي، وبلورة الجيل الثاني في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وأجرأة ملف الحماية الاجتماعية، وإصلاح الوظيفة العمومية، ومنظومة الدعم الاجتماعي".
