أكدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، الزيادة في أسعار بعض المحروقات السائلة، مشيرة أن القرار يأتي في إطار نظام "المقايسة الجزئية" لأسعار تلك المواد البترولية، الذي أصدره رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الشهر الماضي، وأنه دخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من منتصف ليلة الاثنين. ويهم تطبيق نظام المقايسة، وفقا لنص البلاغ الذي توصلت به هسبريس، 3 مواد بترولية سائلة (الوقود الممتاز والغازوال والفيول وال رقم 2)، حيث حددت الوزارة الأسعار الجديدة لتلك المواد بزيادة 0.59 درهم لوقود الممتاز(12,77 درهم للتر)، وزيادة 0.69 درهم للغازوال (8,84 درهم للتر)، وزيادة 662.88 درهم في الفيول وال رقم 2 ( 5.328,92 درهم للطن). وفيما أشار البلاغ إلى أن المواد المدعمة الأخرى، من غاز البوطان والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر، لم يعرف أي تغيير في الأسعار، أضافت الوزارة أن الدولة ستستمر في دعم المواد البترولية الثلاث المذكورة أعلاه، برسم سنة 2013 ب0,8 درهم للتر الواحد بالنسبة للبنزين الممتاز، وب2,6 درهم للتر الواحد بالنسبة للكازوال، وب930 درهم للطن الواحد بالنسبة للفيول الصناعي. البلاغ أشار إلى أن نظام المقايسة يشتغل في اتجاه الارتفاع والانخفاض المسجل في أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية، على أنه في حالة الانخفاض سيستفيد المستهلك من الانخفاض مباشرة في الأسعار المطبقة عند محطات الوقود. في ما لن تعرف المواد المدعمة الأخرى كغاز البوطان والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر أي تغيير. وبهدف إنجاح هذا الورش الإصلاحي، كما وصفته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ستقوم حكومة بنكيران بعقد لقاءات تواصلية مع الفاعلين السياسيين والبرلمانيين، والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين وهيآت المجتمع المدني المعنية ومختلف وسائل الإعلام. كما أعدت حملة تواصلية واسعة بهدف شرح مضامين نظام المقايسة والمغزى من إقراره في ظل ظرفية اقتصادية صعبة. وكان محمد نجيب بوليف قد صرَّح في وقت سابق لهسبريس بكون الحكومة لم تحدد بعد إن كان تاريخ تطبيق نظام المقايسة سيكون خلال شهر شتنبر أو في غضون الشهور المقبلة، لتقرر الحكومة في ما بعد تطبيق النظام ابتداء من اليوم.