يعتبر الشرقي الضريس من الرجال الذي يتحملون عبء الإصلاحات داخل هذا البلد، فبعد تغيير حميدو لعنيكري من منصبه، والذي جاء أثناء "ولايته" بمجموعة من التغييرات التي ابتدأها أولا بتغيير الإكسسوارات الأمنية من بدل وسيارات وأسلحة، حيث كان يعتبرها من الأولويات لان الأمن هو مظهر قبل كل شئ، و ليحدث بعد ذلك فرق جديدة من رجال الأمن المسماة بالشرطة الحضرية والتي لقبت بشرطة القرب "كرواتية"، حيث كانت تتواجد وبكثرة في جل المناطق الإستراتيجية ومراكز المدن و الأماكن المحظورة كقنصلية أمريكا بالدارالبيضاء، و قامت ببعض التدخلات الناجحة والتي دست الرعب في ذوي النفوس السيئة والأفكار الظلامية والمجرمين. "" لكن رغم ذلك فالمواطن طالما اشتكى و يشتكي من ضعف أو حتى غياب الأمن في بعض المناطق ليبقى حضوره وغيابه مسألة ظرفية ليس إلا، وجاء خلفه الضريس لينتبه إلى هذا العجز الخطير الذي تعانيه الأسرة الأمنية وقام بإنشاء مخافر للشرطة قريبة من الساكنة قصد تلبية الحاجيات الملحة على هذا المرفق الهام و الحساس، لكن الملاحظ أن هذه المخافر ولسوء الحظ هي أشبه ببيوت مهجورة منها إلى دوائر أمنية، حيث يوجد بداخلها رجل أمن ومن يساعده يتخذون من الجرائد و القهوة السوداء ملاذا لقتل الوقت، مرفق قلة نظافته و كثرة برودته وتضائل فيه أدنى شروط استقبال المواطن، مخافر لا يوجد بها سوى مرحاض ك"زنزانة" ومصباح مشكوك في صلاحيته. أهكذا نريد الشرطة قريبة من المواطن !! أبهذه الوسائل يمكن القضاء على العنف و الجريمة؟؟؟. على النقيض من ذلك ففي الشهور الأخيرة ثم إنشاء مجموعة من مخافر الشرطة غير تلك السالفة الذكر، مفوضية أمن عالية الجودة، مجهزة بأحدث الوسائل ( هواتف، تلفاز...) بالاضافة إلى بعض الأدوات التزينية من ورود و صور لجلالة الملك، إلى جانب جودة الاستقبال التي تشرف عليه شرطية على قدر من الجمال متزنة و مستعدة لمواجهة أي حادث. هذا ما كنا نريده كمغاربة، لكن المفاجئة هو أن هذه المراكز الأمنية ليست للمغاربة !!! نعم ليست للمغاربة. انها مفوضيات الشرطة السياحية وضعت للسياح الأجانب الوافدين على البلد الأجمل في العالم للاستجابة لحاجياتهم و استقبالهم و التدخل في حالة تعرضهم إلى أي مشكل كالسرقة أو ضياع الوثائق . هذه الخطوة ضربت السياسة الأمنية في الصميم، لقد نسفت فيه مبدأ جوهري وهو مبدأ المساواة أمام المرفق العام، و المواطن المغربي في هذه الحالة وأمام هذا المرفق فهم ليسوا سواء، فالضريس فكر في إحداث هذه المفوضيات الأمنية السياحية شبيهة لما هو في أوروبا لتحسين الصورة الأمنية المغربية أمام السياح، لكنه وللأسف فعل العكس فهو بهذه الخطوة العنصرية فقد استفز كل المغاربة و مس كرامتهم، وقد نسي الضريس أن السائح الأوروبي له ثقافة سياحية، فهو قبل أن يسافر إلى أي بلد، يتعرف على مستواه الاقتصادي و الاجتماعي و الدرجة التي وصلت فيها ديمقراطيته و نزاهته، فالسائح ليس مغفلا لكي ينزلق في مثل هذه الصور المغشوشة عن مرفق أمننا أو باقي المرافق الأخرى، فبالمقربة من مفوضية الأمن السياحية المتواجد بمركز المدينة وبمحاذاة الولاية، تتواجد الحقيقة المرة مخفر الشرطة المغربي مائة بالمائة، فالسائح في هذه الحالة ماذا سيقول ؟؟. إن الدولة التي لا تحترم شعبها و تقدره لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تحترم زائريها، وهذا التضليل و التغليط السائحي لا يستمر طويلا فبمجرد تجاوزه ليومين سيعرف حقائق هذا البلد و التي ليست بالضرورة سيئة. إذا أردنا أن يكون لنا وجه جميل و مشرف في الخارج وجب علينا أولا و قبل كل شئ تجميله من الداخل بالحفاظ على كرامة المواطن و الاهتمام بمتطلباته و باحترام المبدأ القانوني القائل بضرورة المساواة أمام المرفق العام، فلا فرق بين دكالي أو باريسي، بين صحراوي أو انجليزي، فعندما سنصل لهذه المرحلة سنكون آنذاك مغرب لكل المغاربة و الأجانب نزيل معها "ماكياج" المؤقت و نحتفظ بالمواد التجميلية الطبيعية و الواقعية التي ستجعلنا نزهاء و ديمقراطيين شفافين في الداخل و الخارج . محمد السويسي / طالب باحث في المجال الإداري والمؤسساتي