لا لاستئصال "الإخوان المسلمين"

بعد التدخل السافر للجيش في الحياة السياسية المصرية، الذي اعترض طريق انتفاضة 30 يونيو الشعبية، التي كانت سائرة في طريق إسقاط حكم "الإخوان" والدفع بالرئيس مرسي إلى التنحي، أصبحت كل المؤشرات تدلّ بما لا يدع مجالا للشك على أن نية المؤسسة العسكرية وحلفائها السياسيين، علاوة على تكريس حكم عسكري أبدي بشرعية ثورية مصطنعة، هو اعتماد نهج انتقامي تجاه جماعة "الإخوان المسلمين" وحلها واستئصالها من المجتمع، وهو اتجاه لا يمكن أن يوصف إلا بالفاشستية التي تتعارض مع كل مبادئ الديمقراطية وأسسها وقيمها التي تمنح كل طرف الحق في المشاركة في الحياة السياسية، في إطار القواعد المتعارف عليها، والاحترام المتبادل بين الأطراف المتنافسة والمتداولة على السلطة.
محاولة استئصال الجماعة الدينية السياسية الأقدم في مصر( 85 سنة)، عبر اعتقال قيادتها وضرب قواعدها وإغلاق منابرها الإعلامية ومقراتها ومنعها من التظاهر والتعبير عن مواقفها، ومعاقبة كل من عبّر عن رأي مدافع عنها أو منتقد للسلطة وللجيش، هو ترسيخ لاستبداد لا غبار عليه باسم "الثورة"، وإعادة سمجة لمسرحية الحكم العسكري الذي دام لأزيد من ستين سنة، وهو مسلسل دموي سيؤدي لا محالة إلى:
تفكك الجماعة في غياب قيادتها السياسية مما سيؤدي بها إلى التحول إلى أمراء حرب ومجموعات مسلحة منفلتة من أي ضبط أو تأطير، تثير الرعب في أوساط المواطنين وتعمل على الحيلولة دون وجود الاستقرار الذي ينشده الجيش وحلفاؤه. وقد انطلق هذا المسلسل بالفعل بالتفجيرات الأخيرة التي حدثت بسيناء وتلك التي استهدفت وزير الداخلية في العاصمة نفسها، والتي لا يبدو أنها ستكون الأخيرة، بقدر ما هي فاتحة عهد سيطبعه الكثير من العنف.
عدم إمكان تحقيق أهداف الثورة الممثلة في الحرية والمساواة والعدل بين جميع مكونات الشعب المصري، حيث سيصبح ثمة حالة ظلم مزمنة تلقي بظلالها على السياسات العمومية وعلى علاقات المواطنين بالدولة ونظرتهم إليها، مما سيعوق بناء علاقات الثقة المطلوبة والضامنة للاستقرار والتنمية.
إعادة "الإخوان" من جديد إلى وضعية الضحية بعد أن تكاثرت أخطاؤهم إذ تولوا السلطة وبدأت مصداقيتهم تتضاءل في أعين الناس بعد عام واحد فقط من الحكم.
القضاء على التوجه الفكري النقدي الذي كان قد بدأ يتولد من داخل تجربة الإسلاميين في الحياة السياسية وداخل دواليب الدولة، وهي التجربة الملحّة من أجل الدفع نحو المراجعات المطلوبة التي من شأنها إدماج الإسلاميين في العملية الديمقراطية بشكل حاسم، بعد أن كانوا لا يقبلون من الديمقراطية إلا آلية صناديق الاقتراع .
اصطناع شخصية قيادية كاريزمية وهمية من رئيس أركان الجيش المصري، استلهاما للتجربة الناصرية التي ما زال العديد من المصريين يحنون إليها رغم سلبياتها الكثيرة، هذا بدل إفراز نخبة سياسية مدنية حديثة ونيّرة، تتولى تدبير شؤون الدولة بعقلانية وواقعية، وتواجه تحديات مرحلة ما بعد الثورة. وتعدّ الحركة المشبوهة المسمّاة "كمّل جميلك" والداعية إلى استعطاف السّيسي وإقناعه بالترشح لرئاسة الدولة، من المهازل السلطوية التي ترمي إلى تكريس ما ذكرناه.
فرض الفكر الأوحد عبر كل قنوات التواصل التي تحتكرها السلطة، وعزل شباب الثورة وإبعاد أصوات الاعتدال في الحياة السياسية والثقافية، وإتاحة كل الفرص للتيارات الاستئصالية التي تزيد من تفاقم الضغائن والأحقاد غير المبررة، وتباعد بين مكونات الشعب المصري.
لقد أخطأ "الإخوان المسلمون" لا شك في اختيار أسلوب تدبيرهم للمرحلة، حيث فهموا أن إدارة الشأن العام تحكّم وغلبة، كما فهموا خطأ معنى الانتخابات وصناديق الاقتراع، التي تصوروها أقرب إلى التفويض الإلهي المطلق وهو أمر طبيعي ما داموا لم يسبق لهم أن خاضوا أية تجربة حكم من قبل، تسمح لهم بوضع أفكارهم النظرية على محك التجربة لكن ذلك ليس مبرّرا لقطع الطريق على حركة الشارع المصري، التي كانت ستلقن الإخوان الدرس المطلوب في حدود دفعهم إلى المراجعة والنقد الذاتي، دون المسّ بوجودهم وحقهم المبدئي في المشاركة والعمل السياسي.