قطاعات عديدة تقف على طابور انتظار تفاعلات الحكومة الجديدة، فبعد سنوات صدام حادة طبعت علاقة "الصحة" و"التعليم" بحكومة سعد الدين العثماني، تراقب النقابات تحركا يجنبها التصعيد مرة أخرى. وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية، شهد قطاعا الصحة والتعليم احتجاجات أربكت قطاعات عديدة، أشهرها خيار الإضراب والمسيرات التي خاضها "الأساتذة المتعاقدون"، ثم احتجاجات الشغيلة الصحية. وطرحت الأحزاب مقترحات عديدة للخروج من وضع "الأزمة" التي يعيشها القطاعان، من بينها الزيادة في أجور الشغيلة وتطوير البنية التحتية وفتح حوارات وطنية بخصوص الموضوع. وتنتظر مختلف النقابات خروج اللائحة الوزارية من أجل طرح الملفات العالقة مع الأسماء المختارة لتولي المنصبين الحكوميين الحساسيين. 23 ملفا عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن "أول المسائل المطلوب تنفيذها هو التواصل مع الشركاء، فقد غابت اللقاءات لما يزيد عن 3 سنوات، مخلفة بذلك توترا كبيرا". واعتبر الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "التواصل هو آلية فقط، أما المشاكل فواضحة وتتعلق أساسا ب23 ملفا عالقا في ذمة الوزارة، على رأسها النظام الأساسي الجديد". وطالب القيادي النقابي بضرورة وضع نظام أساسي جديد يجمع نساء ورجال التعليم جميعا، بالموظفين القدامى والجدد، "ثم رفع الحيف عن فئات عديدة تلقت وعودا بحل المشاكل وأخرى تعرضت للتهميش بشكل نهائي". كما سجل الراقي أن الشغيلة لا تنظر إلى البرامج الانتخابية، معتبرا ما تضمنته برامج الأحزاب يهم المجتمع كاملا، "أما الشغيلة فلها ملفات واضحة، وعلى الوزارة المقبلة النظر فيها بشكل متواصل على امتداد سنوات الولاية الحكومية". وأردف المتحدث ذاته بأن قطاع التعليم بشكل عام يحتاج حوارا وطنيا ينصت إلى وجهات نظر الجميع، منبها إلى الخطر الذي يهدد الحق في التعليم، والبداية من سياقات الجائحة التي حرمت العديدين من التمدرس. تحيين مطالب محمد الوردي، الكاتب الوطني العام للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اعتبر أن شغيلة قطاع الصحة تلتقي كافة مطالبها مع مطالب الشعب المغربي، وفي مقدمتها البنيات التحتية والوضع الاعتباري للموظف. وأضاف الوردي، في تصريح لهسبريس، أن تحسين أوضاع المستشفيات وأجور الشغيلة أمر ضروري، متابعا: "الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية طرحت نقاطا مهمة على مستوى قطاع الصحة، وننتظر الاسم الوزاري لتداولها معه". وسجل القيادي النقابي ذاته أن "الوعود خيالية، لكن وجب تنفيذها"، مؤكدا أن "شعار تحسين الوضعية المادية وتشغيل المعطلين أساسي في جلسات الحوار مع مسؤولي وزارة الصحة في المستقبل". وأردف الوردي بأن النقابة تعمل على تحيين الملف المطلبي وفق المستجدات الراهنة، وعينت لجنة للعمل على الأمر، مشددا على أهمية استئناف الحوار القطاعي بعد سنوات من الانقطاع.
