قضت المحكمة الإدارية بأكادير، الثلاثاء، بالإلغاء الجزئي للعملية الانتخابية الأخيرة بالغرفة الفلاحية للدائرة رقم 50 بإقليم تزنيت وبطلان نتيجة فوز محمد أوعلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وجاء هذا القرار، وفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، بعد طعن تقدم به الحسين بن الباز عن حزب الاستقلال، بصفته المرشح الذي حل ثانيا في انتخابات الدائرة سالفة الذكر. واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن ممثل حزب الاستقلال استند في طعنه إلى أن المرشح الفائز بالدائرة عن حزب "الحمامة" لم يقدم استقالته من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الوقت المناسب، فضلا عن أنه ما زال يدبر باسم حزب "الوردة" شؤون جماعة بونعمان كرئيس للمجلس؛ وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وتنص المادة العشرون من القانون التنظيمي سالفة الذكر على أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية التخلي عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة؛ وهو الاتجاه الذي ذهبت إليه المادة الحادية والعشرون من القانون ذاته، والتي أكدت على منع أي شخص من الانخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد.