اتصل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صباح يوم الاثنين، بنظيره الاسباني للتباحث حول السبل الكفيلة بتجسيد قرار سحب العفو الملكي عن الاسباني المسمى "دانييل كالفان"، وذلك منعا لإفلاته من العقاب"، على إثر تكليف الملك لوزير العدل بمهمة التدارس مع الوزير الاسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو. وأعرب وزير العدل الاسباني، وفق بلاغ لوزارة العدل والحريات توصلت به هسبريس، عن "الاستعداد الكامل للحكومة الاسبانية للتعاون مع الحكومة المغربية"، من أجل تجسيد قرار العفو عن مغتصب الأطفال، والذي كان قد حظي بعفو ملكي قبل أن يسحبه العاهل المغربي بعد أن تبين له مدى خطورة جرائمه الشنيعة ضد عدد من الأطفال المغاربة. وتقرر بناء على الاتصال بين وزيري العدل للبلدين، وفق بلاغ الرميد، سفر مسؤولين اثنين في وزارة العدل والحريات للتباحث في الموضوع مع المسؤولين في وزارة العدل الاسبانية يوم غد الثلاثاء. وأشار بلاغ وزارة العدل والحريات أيضا إلى أن الوزارة "اتخذت إجراءات خاصة أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا". وكان الملك محمد السادس قد أعطى أوامره، أمس الأحد، لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو، وذلك بعد إلغائه العفو الذي سبق أن استفاد منه “دانييل كالفان فيينا” الإسباني الجنسية.