دراسة مغربية توصي بتشجيع المقاولة الاجتماعية لمحاربة القطاع غير المهيكل

أكدت دراسة مغربية أن تشجيع المقاولة الاجتماعية يمكن أن يلعب دوراً مهماً في القضاء على القطاع غير المهيكل، الذي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني.
وجاء في الدراسة أن مكونات المقاولات الاجتماعية، وعلى رأسها التعاونيات، تهدف بشكل أساسي إلى وضع الإنسان في مركز الاهتمامات الاقتصادية.
ونشر العمل البحثي ضمن عدد يوليوز من مجلة Alternatives Managériales Economiques على منصة المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني، من طرف الباحثتين رانيا درقاوي وشيماء البوفي، من مختبر البحث في التدبير والاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي، والأستاذة الباحثة دنيا الرابحي من الجامعة نفسها.
ويشير البحث ذاته إلى أن القطاع غير المهيكل يثقل كاهل الاقتصاد المغربي، بحيث يساهم بما يقارب 59 في المائة من اليد العاملة غير الفلاحية؛ فيما زادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع أكثر في القطاع الهش.
وحسب الدراسة العلمية فرغم لعب القطاع غير المهيكل دوراً في امتصاص البطالة، إلا أن تنظيمه يجعله ضعيفاً على مستوى الضمان الاجتماعي، كما يبقى غير قادر على المساهمة الاقتصادية.
ويتجلى من معطيات العمل البحثي أن قيمة القطاع غير المهيكل في المملكة تناهز 170 مليار درهم، وتمثل 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي دون احتساب القطاع الفلاحي، كما ينتج عنه ضياع ضرائب بقيمة 40 مليار درهم.
ويظل القطاع غير المهيكل ملاذاً للباحثين عن العمل الذين يحاولون الهروب من البطالة في أسرع وقت، كما أنه ملاذ المقاولين الراغبين في تفادي المساطر الإدارية المعقدة والطويلة، التي تعيق وصولهم إلى سوق الشغل.
لكن رغم ما سبق فإن القطاع غير المهيكل يتميز بعدم الاستقرار وانعدام الأمن الاجتماعي والفقر، لأنه يضم فرص عمل بعيدة عن الشكل اللائق، ولا تستجيب لأنظمة الحماية الاجتماعية، وبالتالي ينتج عنه ارتفاع في معدل العمل الناقص.
وتؤكد المعطيات ذاتها أنه من الصعب محاربة القطاع غير المهيكل بالنظر إلى وزنه وتأثير على النمو الاقتصادي، ولذلك يجب على الحكومات أن تواكبه من خلال تعزيز الفكر المقاولاتي، وخاصة في شكله الاجتماعي، كواحد من أكثر الحلول فعالية والضامن للحماية الاجتماعية مع بساطة نمط اشتغاله.
ويتوجب وفق الدراسة تحسيس العاملين في القطاع غير المهيكل، وتقديم آليات دعم تقني ومالي لهم لتشجيعهم على الانتقال نحو المقاولات الاجتماعية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم.
ويعدد البحث مزايا المقاولة الاجتماعية في كونها تخلق مناصب شغل مباشر وتحفز بشكل غير مباشر فرص الشغل والشغل المستقل من خلال فتح الأسواق وتحسين شروط التسويق؛ ناهيك عن التأثير على الأشخاص الآخرين، وبالتالي انضمامهم إلى التعاونيات.
ويمكن حسب الدراسة خلق عدة أشكال من التعاونيات لمساعدة الفاعلين في القطاع غير المهيكل، من بينها التعاونيات الفلاحية والتعاونيات المتخصصة في الخدمات المالية وتعاونيات العمال. ويمكن الاستفادة في هذا الصدد من مميزات عدة، من بينها العمل الجماعي وبساطة النظام القانوني والانخراط الطوعي والمفتوح للأعضاء، والرقابة الديمقراطية للأعضاء والاستقلالية في العمل.