الملك يوافق على تعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم

أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصلت به هسبريس، أورد أن هذه التعيينات شملت 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
وتميزت التعيينات، يضيف البلاغ، بإسناد المسؤولية إلى 47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة.
كما عرفت التعيينات الجديدة إسناد المسؤولية إلى ست قاضيات؛ بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، ورئيسة للمحكمة الابتدائية بالعيون، ووكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، والباقيات أسندت إليهن مهام وكيلة الملك بالمحاكم التجارية لكل من الدار البيضاء وطنجة وفاس.
وترمي هذه التعيينات، وفق البلاغ سالف الذكر، إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير.