بعد طول مفاوضاتٍ، وقعَ كلٌّ من وزير الفلاحة والصيد البحرِي، عزيز أخنوش، ومفوضة الاتحاد الأوربِي للشؤون البحرية والصيد، ماريا دمناكِي، اتفاقية جديدة للصيد البحرِي، عقبَ إنهاء الطرفين، للجولة السادسة من المفاوضات، التِي جرت فِي الثامن عشر والتاسع عشرمن يوليوز الحالِي. ويشمل البروتوكول، الموقع في مقر وزارة الفلاحة والصيد البحرِي، صباح اليوم، في الرباط، خمسَ مجالاتِ للصيد، وسمت بتراجعٍ مقارنة مع البروتوكول السابق، الذِي كانَ يفتحُ السواحل المغربية أمام 137 باخرةً، فيما لا يسمحُ الاتفاق الحالِي إلَّا ب126 باخرة. إلى ذلك، حددت القيمة المالية السنوية للبروتوكول، فِي المجمل، ب40 مليون أورُو، سيتمُّ تخصيص 14 مليون منها لمواصلة تنفيذ مخطط "آليوتيس"، لأجل تمكين المغرب من تطوير قطاع الصيد، وَمراعاةِ لإحداث تنمية مستديمة. في غضون ذلك، أبدَى وزير الفلاحة والصيد البحرِي، عزيز أخنوش، خلال ندوةً صحفية عقدتْ في أعقاب التوقيع على البروتوكول، ترحيبه ببلوغ مرحلة التفاهم مع الجانب الأوربِي، بعد طول مباحثاتٍ، مستطردًا أن البروتوكول الذِي ينتظر الضوء الأخضر من البرلمان الأوربِي، يشكلُ حلقةً من حلقاتِ التعاون المثمر بين المغربِي والاتحاد الأوربِي. وحينَ باغت أحد الصحفيين الإسبان، الوزير المغربِي، بسؤالٍ حولَ ما إذَا كان الاتفاق الجديد للصيد بين المغرب والاتحاد الأوربِي، سيؤثرُ على مصالحِ وثرواتِ ما اعتبرخه "شعباً صحراويًّا"، أجابه أخنوش بالقول إنَّ المغرب بالنسبة إليه، يمتدُّ من طنجة شمالاً إلى الكويرة جنُوبًا. من جانبها، قالت ومفوضة الاتحاد الأوربِي للشؤون البحرية والصيد، اتفاقيَّة للصيد، ماريا دمناكِي، إنَّ توقيع البروتوكُول كانَ أمرًا ضروريًّان بالنظر إلى الشركة التي تجمعُ المغرب بالاتحاد الأوربِي، مطمئنة بالقول إنَّ الاتحاد الأوربِي سيحترم مخزون المغرب من الثروة السمكية، وأنه لن يعمدَ إلاَّ إلى صيد الفائض، فِي إطارِ شراكة تحترمُ التنمية المستدامَة فِي المغرب. وعمَّا إذَا كانتْ تخشَى تعثرَ بروتوكول الصيد الموقع مع المغرب، فِي البرلمان الأوربِي، حيث يخشَى مراقبون أن يلقَى بعض المعارضة، اوضحت دمناكِي أنَّ من غير الممكن أن تستبقَ مجريَاتِ الأمور، مفضلَةً تركهَا، للأيام القادمَة، التِي ستحملُ إجابة، قالها إنها تبدُو متفائلَةً بشأنهَا.