تمكن المغرب من تعزيز رصيد الثقة التي يحظى بها لدى المستثمرين الأجانب بعد تمكنه من جلب 2,83 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2012 ، أي بزيادة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2011. غير أن وجهات النظر حول أسباب تصنيف المغرب كرائد بشمال إفريقيا في مجال الاستثمارات المباشرة الأجنبية تظل متباينة، فهناك من يعتقد أن هذا الموقع يعود إلى عوامل ظرفية، ولاسيما "الربيع العربي" والأزمة المالية الدولية، فيما يفسر آخرون ذلك بنجاعة الإصلاحات التي تم الانخراط فيها. ويظل المغرب يحظى على الصعيد الإفريقي بإقبال كبير من قبل رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 8 في المائة من رأس المال الاستثماري في القارة الإفريقية، وفقا لتقرير صادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، الذي يؤكد أن اقتصاد المملكة يعد من بين الاقتصادات القليلة التي تقلص من تبعيتها إزاء القيمة المضافة الأجنبية في مجال الصادرات. كما يبرز مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لإدماج المعايير البيئية وتلك الخاصة بالتنمية المستدامة في عالم المقاولة. واعتبر عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، هذا التصنيف تتويجا للجهود التي تبذل على مستوى السياسة الحكومية، التي تروم جعل المغرب أرضية ذات جاذبية إلى جانب كبار عمالقة إفريقيا. وأكد الوزير أن المغرب يستفيد من استقراره السياسي لجلب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية، وأوضح أن موقع المغرب كأول بلد بشمال إفريقيا يجلب استثمارات مباشرة أجنبية سنة 2012 يعود إلى عوامل بنيوية، ويعتبر ثمرة جهد طويل النفس. وأضاف أنه بفضل إحداث بنيات تحتية كبرى وبلورة سياسات اقتصادية قطاعية مستهدفة، وتحسين الربط وكذا تكوين الموارد البشرية الكفأة،سيكون المغرب قادرا على أن ينتقل إلى مصاف الاقتصادات ذات الجاذبية بالنسبة للاستثمارات المباشرة الأجنبية. وأوضح أن الصناعة تستحوذ على 26 في المائة من الاستثمارات المباشرة الأجنبية، مبرزا أن الاقتصاد المغربي بصدد التحول إلى اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية. ويرى عمارة أنه بإمكان المغرب، في السنوات القادمة، أن يصبح أول بلد إفريقي يجلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية ويوظفها لفائدة الاقتصاد والمقاولة المغربية عبر إرساء دينامية صناعية، مبرزا أن سنة 2013 تبدو إيجابية جدا بتحقيق زيادة بنسبة 50 في المائة في تدفقات الاستثمارت المباشرة الأجنبية إلى غاية متم ابريل الماضي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأعلن الوزير أن الوزارة منكبة حاليا على دراسة إمكانية جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى قطاع الطيران خلال السنوات القادمة. وفي المقابل، عزا الخبير الاقتصادي عمر الكتاني ارتفاع الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب إلى عوامل ظرفية، حيث استفاد المغرب من " الربيع العربي" والأزمة المالية الدولية، داعيا إلى تطوير آفاق استثمارات بلدان الخليج عبر تعزيز التمويلات الإسلامية. ومن جانبها، تعتبر بورصة الدارالبيضاء أن إعادة تصنيف المغرب وفقا لمؤشر (إم سي فرونتيي ماركيت) تقتضي الشروع في إحداث خطوط قيم متداولة في سوق البورصة بالدارالبيضاء ضمن رؤوس أموال تسمى "فرونتيي"، مما من شأنه أن يضخ استثمارات أجنبية إضافية في سوق البورصة. وتضيف البورصة أن التصنيف الجديد للمغرب ليس مجرد إعادة تصنيفº على اعتبار أنه يمكن أن يفتح الباب في وجه فرص استثمار جديدة،مما من شأنه أن يجلب مستثمرين أجانب مع مواصلة الإصلاحات التي انخرط فيها بفضل التعبئة والمشاركة القوية للسلطات العمومية ولجميع الفاعلين في سوق البورصة . فوصول شركة( رونو) الى طنجة سنة 2011 ومشاريع الطيران (بومبارديي)والصيدلة (سانوفي) أو الطيران (فيجيك أيرو) ساهمت جميعا في جلب عدد كبير من المناولين بالمغرب. وقد استطاع المغرب أن يكون رائدا في المنطقة على مستوى الإنتاج والسرعة ونجاعة إصلاحات إطاره الاقتصادي الذي أضحى أكثر قابلية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، لاسيما وأن هاته الاستثمارات تراهن على موقعه كنقطة انطلاق نحو باقي إفريقيا.