تفيد المندوبية السامية للتخطيط بأن 64 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون استقرارا للنشاط الإجمالي في النصف الثاني من السنة الجارية. وتشير المندوبية، ضمن البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، إلى أن هذه التوقعات تعزى إلى التحسن المنتظر على مستوى النقل الجوي البري من جهة، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة "الإيواء" و"أنشطة التأجير والاستئجار" و"أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السیاحیة وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بھا". وفيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من سنة 2021، فإن 64 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. كما يتوقع 79 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين. وخلال الفصل الثاني من السنة الجارية، يتوقع 29 في المائة من تجار الجملة ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات وانخفاضا حسب 24 في المائة منهم. وقد يعزى هذا التطور من جهة إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة" ومبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة "، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات "تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة". وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 58 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 31 في المائة منهم، كما يتوقع 79 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.