راسل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزير الصحة بشأن وضع "حل نهائي وآني لعقدة الانتقالات برفع قيد وشرط المُعوض". وطالبت النقابة ضمن مراسلتها بضرورة تفعيل كل الالتحاقات بالأزواج والانتقالات موقوفة التنفيذ، والمُقيّدة بشرط التعويض، قائلة إن "هناك من حُجِبت عنه مُذكرة المصلحة وهي باسمه ومن حقه، في ضرب صارخ للقوانين، وهذا ما يحث للأسف بكثير من مندوبيات وزارة الصحة، التي يفتقد مسؤولوها إلى الحصافة واللباقة الإدارية، وهم بذلك يرفضون تنفيذ تعليمات وزارية". وأردفت الهيئة ذاتها: "باسم كل ضحايا الانتقالات المتضررين بشرط التعويض، والذين نتضامن معهم وطنياً، وتُساندهم مكاتبُنا، إقليمياً وجهوياً، بكل ما تراه مشروعاً من أشكال الاحتجاج، نطالبكم السيد الوزير المحترم بالدفع الآني للتنفيذ الاستعجالي لما سبق من توجيهاتكم، بما فيها إرساليتكم رقم 13104 بتاريخ 24 غشت 2020". وتابعت الهيئة النقابية مخاطبة الوزير: "نسترعي انتباهكم إلى إنهاء كل التعيينات المؤقتة وتحويل أصحابها إلى مسارهم الطبيعي، بتخويلهم تعييناتهم النهائية بمقرات عملهم النهائية، وهذا مهم جداً وضروري كجزء من الحل". كما طالبت الوثيقة بتصفية ما تبقى من ملفات التحاق الناجحين بمباريات الإقامة للتخصص، قائلة إنها بعدد جد محدود.