رغم بعض التحسن الطفيف الذِي طرأ على العجز الخارجِي، على إثرِ تقليص العجز التجاري، وهوَ ما لا يعني بأي حال من الأحوال، أنَّ مستوَى الأخير مطمئنٌ، يبقَى عجزُ الميزانيَّة متفاقمًا رغم انخفاض مصاريف المقاصة. حسب أرقام كانت قد نشرتها الخزينة العامة للمملكة، في آخر ماي الماضي، أبانت عن ارتفاع عجز الميزانية إلى 28.8 مليار درهم، في زيادة قدرت ب84.6 بالمائة مقارنة ب2012. المعطيات التي نشرها بنك المغرب، بالاستناد إلى معطيات مديرية الخزينَة والماليَّة الخارجيَّة، تبين بجلاء، عن عجز أقل ارتفاعا، ولو بشكل طفيف، (-26 مليار درهم)، ولفهمها أكثر، تتعينُ الإشارة إلى أنها شملت الضريبة على القيمة المضافة، من جهة، كما أنها لا تحتسبُ ضمن نفقات المقاصة، إلَّا ما جرَى صرفهُ برسم 2013. وبصيغة أخرى، عمدت الخزينة إلى تسجيل كل المدخلات والمخرجات، بصرف النظر عن المتأخرات، سواء تعلق الأمر بنفقات المقاصة أو نفقات جارية. ففيما ترتفعُ المداخيل العادية إلى 88.81 مليار درهم (-0.7 بالمائة)، حسب الخزينة. تصلُ فقطْ إلى 79 مليار، حسب الخزينة العامة للملكة، (-0.8%)، أي بفارق يبلغُ 9.8 مليار درهم. يرجعُ بالأساس إلى حصة الضريبة على القيمة المضافة، البالغة 30 بالمائة، تذهبُ إلى الجماعات المحلية. الشيء نفسه ينسحبُ على نفقات المقاصة، التي تقول الخزينة شأن بنك المغرب، إنها في حدود 17.3 مليار درهم (31.3%)، في حين أنهَا تتخطَّى 20 مليار درهم حسب الخزينة العامة للملكة (-6.8%). وأيَّا كان المستوى، فإنَّ شيئاً واحداً يبدُو مؤكداً، وَهو أنَّ عجز الميزانية وصل إلى 33.2 مليار درهم. وأنَّ الخزينة مولت العجز باستدانة 26.3 مليار درهم من السوق المحلية وَ 6.8 مليار درهم من الأسواق الخارجية. بصورة تجعلُ الدين الداخلي على شفا بلوغ 388 مليار درهم، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 8.2 بالمائة، مقارنة مع المستوى الذي كان عليه في ديسمبر من 2012. وموزاة مع ذلك، انخفض الدين الخارجي للخزينة، بشكل طفيف، إلى 115.8 مليار درهم. حتَّى وإن كان الحديث عن الانخفاض هنا، مستنداً إلى إحصاءات شملت الفترة الممتدة حتى آخر مارس الماضي. وهو ما يستوجبُ القيام بتعديل، بشكل أو بآخر، تبعاً للسداد الذِي تم القيام به بالنسبة إلى 3.4 مليار درهم. أو بالنسبة إلى الديون المبرمة في شهر الماي، والتي ارتفعت إلى 9.3 مليار درهم. تمثلُ 6.5 مليار جرهم منها قيمة مضادةً من 750 مليون الدولار، على صعيد السوق الدولية، و2.8 مليار تم الاتفاق حولها مع البنك الدولِي لإعادة البناء والتنمية. ومرد هذا الوضع إلى التباين الذِي توجدُ عليه المداخيل والنفقات. ففيما تنخفض الأولى، ترتفعُ الثانية. بحيث أن النفقات العادية لم تتم تغطيتها إلا إلى مستوى 84 بالمائة، مقارنة معَ 93 بالمائة تم تغطيتها خلال العام المنصرم، بالعائدات العادية. فبعدما تم استنفاذ النفقات الاستثنائية منذ انتهاء الخوصصة أو وشوكها على الانتهاء، قبل سنوات. أضحت الخزينة لا تعتمدُ إلَّا على المداخيل العادية، من العائدات الضريبة وغير الضريبية. التي لا تغطي كافة النفقات العادية. وتذرُ تمويل نفقات الاستثمار متوقفاً على ما يجودُ به الدين.
