"جرائم الأموال" تدين "رئيسَي تولال" بالحبس النافذ

قضت محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء، وهي تبت في الدعوى العمومية، علنيا وابتدائيا وحضوريا، بإدانة الرئيس السابق لجماعة تولال (م. س)، المنتمي إلى حزب الاستقلال، بالحبس النافذ سنة ونصف سنة، مع غرامة نافذة قدرها 1500 درهم، والرئيس الحالي للجماعة ذاتها (م. ح)، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
وآخذت المحكمة ذاتها، بعد فصل قضية المتهم "م. م" وإدراجها في جلسة 22 من الشهر الجاري، الرئيس السابق لجماعة تولال، التابعة لعمالة مكناس، من أجل التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق، بينما آخذت الرئيس الحالي للجماعة ذاتها من أجل تسليم شهادة لشخص بعلم ألا حق له فيها، وذلك بعد إعادة التكييف طبقا لفصول القانون الجنائي.
كما آخذت غرفة الجنايات الابتدائية، في الملف ذاته، المتهم "ع. ع" من أجل المشاركة في تزوير شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها إدارة عامة، والمتابع "أ. ع" من أجل جنحة منح شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم.
وتم الحكم على المتابعين الأخيرين بالعقوبة نفسها التي أدين بها الرئيس الحالي لجماعة تولال، وبراءتهما، رفقة هذا الأخير، من باقي التهم، وتحميلهم الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى في حق "م. ح" فقط، وبإرجاع مبالغ الكفالة لهم بعد خصم الغرامة والصائر منها.
وحكمت المحكمة ذاتها بعدم مؤاخذة "ف.ب" و"م.ع" بما نسب إليهما من أفعال، والحكم ببراءتهما في هذا الملف، الذي يتعلق أساسا بتزوير وتسليم محرر رسمي.