صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس خلال انعقاد مجلسها، على مرسوم يقضي بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016، وذلك بهدف "مأسسة مبادئ الانصاف والمساواة وإرساء قواعد المناصفة". المرسوم الذي تقدم به الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك نيابة عن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، يهدف إلى تنفيذ المبادئ والبرامج المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، وذلك عبر "اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين الخطة التي نص عليها الفصل 19 من الدستور. وتضم اللجنة مختلف القطاعات الحكومية برئاسة رئيس الحكومة، يعهد إليها تشجيع مختلف السلطات الحكومية وحثها ومساعدتها على تنفيذ مضامين الخطة الحكومية للمساواة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والقيام بجميع أعمال التنسيق والتتبع بين جميع القطاعات الوزارية.