قال رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران إن ورش إصلاح الشامل والعميق لنظام المقاصة في صميم انشغالات الحكومة، مؤكدا أن الحكومة سطرت برنامج عمل لإصلاح هذا النظام وفق أجندة تعتمد نهج التدرج في تنزيل الآليات المتعلقة به، وذلك بغية تحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها والرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة ومتوازنة. حديث رئيس الحكومة جاء خلال ترأسه لاجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة والذي خصص للوقوف على "وضعية هذه المؤسسة وحصيلة عملها برسم سنة 2012، وكذا استشراف آفاق عملها للفترة المقبلة" مشيرا من خلاله على ضرورة أن يراعي الاصلاح "تقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع مع المحافظة على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الهشة والطبقة المتوسطة، وكذا على تنافسية القطاعات المنتجة". بنكيران قال في اللقاء الذي حضره أعضاء الحكومة أعضاء المجلس الإداري وممثلون عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، إن "صندوق المقاصة انكب خلال سنة 2012 على مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة باستقرار أسعار المواد الأساسية من خلال دعم المواد النفطية وغاز البوتان والسكر، بما يمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين". وكشف في هذا السياق على أن مبلغ الدعم الإجمالي الصافي للمواد الأساسية خلال هذه الفترة بلغ ما مجموعه حوالي 53,3 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 6 % من الناتج الداخلي الخام، مشددا على ضرورة "إصلاح حكامة نظام المقاصة في وضعه الحالي، وذلك عبر معالجة الاختلالات المحتملة في سلسلة الدعم، وترشيد تراكيب أسعار المواد المدعمة وعقلنتها، كما دعا الوزارة الوصية إلى تقديم اقتراحات عملية في هذا الشأن". إلى ذلك صادق المجلس على القوائم المالية للصندوق لسنة 2012 وعلى مشروع ميزانيته برسم سنة 2013، وكذا احداث لجنة التدقيق، وذلك بغية تحسين شروط الحكامة بالمؤسسة في إطار تفعيل ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة، بالاضافة إلى مقترح إعادة النظر في الهيكلة التنظيمية لصندوق المقاصة.
