بوليف يؤكد على ضرورة العمل على إصلاح جريء ومعمق لنظام المقاصة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، أول أمس الثلاثاء بالرباط ، أنه «أصبح من المحتم العمل على إصلاح جريء ومعمق لنظام المقاصة وما يجب أن يصاحبه من إجراءات دعم وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المعوزة»، وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن بوليف، أوضح خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة، خصص للوقوف على نفقات دعم الصندوق والحسابات المالية برسم سنة 2011 والتوقعات بالنسبة لسنة 2012، أن الإصلاح يفرضه الحجم المتزايد من الدعم المقدم للصندوق، والذي أصبح يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، ويساهم في تدهور التوازنات الماكرواقتصادية ويحد من الاستثمار العمومي، بالإضافة إلى محدودية نظام الدعم في استهداف الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الإجتماعية المحتاجة.
وأضاف أن اجتماع المجلس الإداري للصندوق يأتي في ظرفية اقتصادية واجتماعية خاصة، حيث تميزت السنة الماضية بارتفاع كبير لمعدلات أسعار الأسواق العالمية من المواد الأولية، خاصة منها المواد الطاقية وبعض المواد الأولية والغذائية الضرورية، ترتب عنها تفاقم نفقات الدعم التي بلغت حوالي 48،5 مليار درهم، يمثل فيها قطاع المواد النفطية وغاز البوتان نسبة ما يناهز 90 في المئة.
وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس الإداري للصندوق تدارس النفقات الإجمالية للدعم برسم سنة 2011 والمتعلقة بالمواد النفطية وغاز البوتان والسكر، والتي بلغت ما قدره 48 مليار و475 مليون درهم، مقابل 30 مليار و517 مليون درهم سنة 2010 ، أي بارتفاع بلغ 58،84 في المئة.