قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن مسألة إصلاح صندوق المقاصة لا مفر عنه من أجل أن يستعيد الصندوق وظيفته الأولى التي أسس لها منذ اليوم الأول، التي تستهدف دعم الفئات الفقيرة والمُتوسطة في حدها الأدنى والحفاظ على مستوى الأسعار في مستوى معين على القدرة الشرائية لهذه الفئات. وأضاف بوليف خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الإداري لصندوق المقاصة، صباح يوم الثلاثاء 26 يونيو 2012، أن إصلاح صندوق المقاصة سيكون إصلاحا جريئا وعميقا، "يمكن ميزانية الدولة من الدعم الضروري وسيمكن الفئات المهشمة من الحصول على ما يجب أن تحصل عليه". وفي موضوع ذي صلة، قال بوليف "إن رئيس الحكومة كان جد حريص على أن يكون حاضرا معنا لترؤس أشغال هذا المجلس نظرا للأهمية التي يعرفها هذا الصندوق وخاصة في هذه المرحلة ولكن لظروف طارئة جدا اعتذر في أخر لحظة وكلفني برئاسة هذا المجلس". وبخصوص موضوع هذا الاجتماع، أوضح بوليف أنه اللقاء يهدف إلى مناقشة عمل صندوق المقاصة وكذا سبل إصلاح الصندوق من أجل معالجة الخلل الحاصل في هذا الصندوق بالعمل على أن يستهدف الدعم الفئات الفقيرة والمعوزة، مضيفا أنه "لا يخفى عليكم أننا نمر في هذه المرحلة بوضعية جد دقيقة على صعيد تدبير صندوق المقاصة باعتبار الظرفية الاقتصادية والمالية المتعلقة بالأسعار العالمية التي ارتفعت خلال سنة 2011 وخلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2012 إلى مستويات قياسية". وأضاف بوليف أن ارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي "أدى إلى أن الصندوق قدم دعما خلال سنة 2011 بلغ أكثر من 48 مليار درهم مليار حوالي 89 إلى 90 في المائة منها مخصصة للمواد البترولية والغازية"، مبرزا أن الحكومة خصصت في ميزانية 2012 مبلغ 32 مليار ونصف المليار من الدعم لصندوق المقاصة. وبعد أن أشار إلى أن ارتفاع سعر البترول خلال خمسة أشهر الأولى إلى حوالي 117 دولار للبرميل وضع الحكومة أمام الأمر الواقع، أوضح أن الحكومة كانت أمام خيارين "إما أن تعمد إلى الاقتطاع من نفقات الاستثمار وهذا أمر لم يكن ممكنا باعتبار أن الاستثمار هو الذي يخلق القيمة المضافة وهو الذي يخلق الإنتاج ويمكن من التشغيل وكل هذه الأمور لم تكن ممكنة، فكانت هناك زيادات محاولة منا في الحكومة من أجل خلق توازن بين الاستثمار والمبالغ الاجتماعية والمبالغ المقدمة في صندوق المقاصة".
