العلاقات المغربية الإسبانية ليست علاقة عادية بين بلدين بينهما روابط دبلوماسية، على دأب باقي دول المعمورة، وإنما هي أبعد من ذلك وأكثر رسوخا مما هو اعتيادي، ذلك أن الجغرافيا قبل التاريخ قالت كلمتها منذ سحيق الأزمنة الجيولوجية، وقدر رسمت للبلدين حدودا قارية عبارة عن كيلومترات من ماء المتوسط، تجعل سكان البلدين على مرمى ماء وليس حجر، ذلك ما سيتكفل به مكر التاريخ ليجعل من البلد الجار، مقيما بين ظهرانينا محتلا سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، مما عقد العلاقة وطبعها بطابع مميز سيتحكم في كل حركات وسكنات الجارتين معا ردحا من الزمان. مناسبة هذا التقديم هو الفتور الذي ميز هذه العلاقة في السنوات الثلاث الأخيرة، ولعلني أتوقف عند أول تنصيب لبيدرو سانشث على رأس الحكومة الإسبانية، حيث البداية كانت غير موفقة بكسرها للتقليد الحكومي الإسباني الذي يقضي بتحقيق أول زيارة رسمية لرئيس الحكومة خارج بلاده تكون فيها المملكة المغربية الوجهة المقصودة. وقد تأخر رئيس الحكومة الإسبانية بزيارة المملكة إلى حدود نونبر 2018، كما أن لقاء القمة الذي كان مرتقبا أن ينعقد بين البلدين، كما جرى التقليد على ذلك، لم ينجز وقد كان منتظرا في 2020 وتم التذرع بجائحة كوفيد 19، وتم إرجاؤها ما بين فبراير ومارس 2021 ولم تنعقد لأسباب، رسميا، غير مذكورة اللهم التذرع بعدم توافق أجندات الزيارة. لقد زاد إغلاق الحدود البرية بين المملكة والجارة بالمعبرين سبتة ومليلية المحتلتين بقرار سيادي من المملكة المغربية من حدة التوتر والتصريحات للمسؤولين الإسبان المنفعلة، خصوصا عندما أثار رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني مسألة سبتة ومليلية على طاولة المطالبة باسترجاعهما، بيد أن قرار إغلاق الحدود كان يرمي إلى حماية الاقتصاد الوطني وحماية صحة المستهلكين المغاربة لتلك السلع المهربة التي لا تخضع لأي مراقبة صحية وتمتص، علاوة على ذلك، من قوة اقتصادنا التجاري. إن العلاقة المغربية الإسبانية محكومة دبلوماسيا بتبادل الاعتبار والتقدير لأسباب تاريخية وثقافية تميز هذه العلاقة الفريدة بين بلدين أجنبيين، تشهد عليهما مخلفات الاستعمار عمرانا وعادات دخيلة لا سيما في المنطقة الشمالية من المملكة المغربية، بالضبط كما تشهد عليهما عمرانا وثقافة وعادت وتقاليد أمازيغية وعربية بالأندلس. لقد خلفت زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بدرو سانشث لبلدان إفريقية، موريطانيا، السنغال، الجزائر وأنغولا تساؤلات لدى الملاحظ السياسي المغربي والإسباني بل ولدى الرأي العام بالبلدين سواء بسواء. ومما زاد في نفث الغموض في مصير علاقة البلدين، استقبال إسبانيا رئيس الجمهورية الوهمية غالي للاستطباب إثر إصابته بكوفيد 19 على حد ما ورد في "إلبايس" عدد الخميس المنصرم، وقد تمت محاولة التكتم على هذه الزيارة من أصلها لولا أن "جون أفريك" أثارت الخبر مدققة بأن الأمر، لا يتعلق بإصابة غالي بكوفيد 19 وإنما بسرطان المعدة الذي كان يعاني منه منذ مدة طويلة، وتوسعت في الخبر بأن ذكرت أن ألمانيا رفضت استقباله في مستشفياتها. وعلى الرغم من صمت الجهات الرسمية خرجت صحيفة "لاريوخا" معلنة عن مكان مستشفى إقامة رئيس الجمهورية الصحراوي الوهمية محددة مستشفى سان بيدرو بسرقسطة، وأمام ذلك خرجت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية إلى الرأي العام لتقول بأنه تم استقبال غالي لأسباب إنسانية ليس إلا. والواقع أن الجارة إسبانيا لا تعترف إلى حدود الآن رسميا بالجمهورية الصحراوية، إلا أن لها علاقة مع جبهة البولساريو، علاقة ضمن برنامج للتعاون بتندوف. استقبال إسبانيا في هذه الظروف لغالي ليس رسالة إيجابية تجاه جارها المغرب، خصوصا وأن بين البلدين قضايا مشتركة على درجة عالية من الأهمية وإن كانت أرنشا، وزيرة الخارجية، قد صرحت لوكالة "EFE" قائلة: "... إطلاقا، هذه المسألة لا تمنع ولا تربك العلاقات الممتازة التي بين إسبانيا والمغرب، فهذا الأخير ليس فقط جارا أو صديقا، وإنما شريك مفضل في الاقتصاد والسياسة وفي محاربة الهجرة غير الشرعية وفي الثقافة وفي المقاولة". أكيد أن العلاقة المغربية الإسبانية لن تتأثر بحضور غالي في إسبانيا خاصة ما بات تحققه المملكة من انتصارات دبلوماسية تتعلق بالاعتراف بمغربية الصحراء، يوما عن يوم، بل إن إسبانيا لن يسعها إلا أن تمضي في ركاب فرنسا والولايات المتحدة وبعض الدول الإفريقية التي سحبت اعترافها من جمهورية الوهم، وفتحت قنصلياتها بالصحراء المغربية. والذي عليه التعويل في ترسيخ العلاقة البينية بين المملكتين حجم المعاملات والمبادلات التجارية، فتواجد المقاولات الإسبانية على التراب المغربي بلغ حسب مكتب الصرف أزيد من 800 مقاولة منها 250 بطنجة متعددة التخصصات من التجارة إلى الصيد البحري والخدمات.. إلخ. كما عرف القطاع المصرفي هو الآخر انتعاشا بحيث استقرت المجموعتان البنكيتان الإسبانيتان كايشا بنك بطنجة وBANKIA بالدار البيضاء وهو ثاني فرع خارج إسبانيا بعد فرع شنغهاي/الصين. لقد بلغ حجم المعاملات التجارية مع إسبانيا حسب مكتب الصرف سنة 2019 إلى 15مليار دولار ومع فرنسا 13مليار دولار، مما يبوئ إسبانيا مكانة الصدارة في هذا الباب. كما طرحنا في بداية هذا المقال، إن المغرب وإسبانيا محكومان بالمصالح المتبادلة ولذلك فالقطيعة التي قد تبدو للبعض ليس سوى استراحة جارين لكي يكملا مشوارهما سيرا نحو المستقبل المشترك.