"إعلان لوكسمبورغ" يمهد الطريق نحو تسهيل منح "الفيزا" للمغاربة

في أول شراكة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي وبلد من بلدان الجوار بالجنوب في مجال الحركية والهجرة، وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة بلوكسمبورغ، إعلانا سياسيا مشتركا يمهد الطريق لتعاون وثيق في مجال الهجرة وتدبير تنقل الأشخاص، ولإبرام اتفاق لتسهيل منح التأشيرات للمغاربة.
وقام بتوقيع هذا الإعلان السياسي كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، إلى جانب وزراء الهجرة بالدول التسعة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المنخرطة في الشراكة؛ وهي: بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة.
وفي تصريحات له أدلى بها بلوكسمبورغ، قال العثماني إن الشراكة من أجل حركية الأشخاص "تشكل مرحلة جديدة من التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة"، وتعزز المكتسبات المشتركة في مجال الحوار والتعاون، وتحقيق أهداف طموحة وفق مقاربة شمولية تدمج الهجرة القانونية، والتنمية، والهجرة غير الشرعية".
وأبرز العثماني بأن هذه الشراكة "ستكتسب مصداقية بفضل تحسين ظروف منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، وعقد اتفاق حول تسهيل منح التأشيرات في أفق إلغاء التأشيرة على المدى البعيد"، مشددا على أن الحفاظ على حقوق ومكتسبات المغاربة المقيمين بدول الاتحاد الأوروبي يجب أن يبقى في صلب التعاون القائم بين الاتحاد والمغرب".
ولم يفت المسؤول الحكومي الإشارة إلى أن "تطوير وتعزيز حركية الأشخاص بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل عنصرا أساسيا في نجاح الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي"، مضيفا بأن "تنظيم الهجرة القانونية للمغاربة نحو بلدان الاتحاد الأوروبي يفرض تعاونا وتشاورا في المجال بالنظر إلى ما ستجنيه منها أوروبا في المستقبل القريب".
وزاد العثماني بأن "تعزيز التعاون في مجال محاربة الهجرة غير القانونية في إطار احترام حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجغرافية للمغرب التي تجعل منه مصدرا للهجرة، وأرضا للعبور، ووجهة للمهاجرين غير القانونيين".
من جهته أكد ميشال سيركون، المتحدث باسم المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، أن التوقيع على الإعلان السياسي المشترك حول الشراكة من أجل حركية الأشخاص يؤسس "لبداية تعاون طويل الأمد ووثيق" في مجال الهجرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن نص هذا الإعلان السياسي متوازن ومرض لكلا الطرفين لأنه يمهد الطريق للتفاوض بشأن اتفاق حول تسهيل إجراءات منح التأشيرات، ويأخذ بعين الاعتبار وضعية المغاربة في الخارج، ويقدم مقاربة إقليمية في مجال مراقبة الحدود، كما أنه يعزز التعاون في العديد من المجالات.
بدوره أكد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، أن التوقيع على إعلان سياسي مشترك للشراكة من أجل حركية الأشخاص يعكس "الثقة الكبيرة" التي يحظى بها المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك بفضل استقراره وسياسة الانفتاح التي ينهجها.
ويعتبر المغرب خامس بلد يوقع معه الاتحاد الأوروبي شراكة من أجل الحركية بعد مولدوفيا والرأس الأخضر سنة 2008 ، وجورجيا ( 2009 ) ، وأرمينيا ( 2011 ).
وبحسب المفوضية الأوروبية، يشكل انخراط المغرب والاتحاد الأوروبي في مسلسل مفاوضات بهدف تعزيز التعاون في مجال الحركية والهجرة لحظة هامة في سياق توطيد العلاقات بين الشريكين. كما يعكس رغبة بروكسيل في مواصلة التعاون بفعالية مع شركائها في الجنوب بخصوص مسألة الحركية والهجرة.