قالت وزارة الاتصال إنها فوجئت ببيان اعتبرته غير منصف ومنحاز وغير متوازن صادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، يتعلق بعدم السماح لصحافي براديو كادينا سير بالدخول إلى التراب المغربي يوم 21 ماي 2013. وأشارت الوزارة في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن "بيان مراسلون بلا حدود استند على حالة واحدة لتقديم الأقاليم الجنوبية للمملكة كإقليم محظور، فضلا عن اتسامه بالانتقائية في التعامل مع جواب وزارة الاتصال"، مشيرا أنه "لم يأخذ بعين الاعتبار عناصر الجواب والتوضيحات الاضافية التي قدمتها الوزارة، وتجاهل عددا من المعطيات بخصوص هذا الموضوع، الأمر الذي أفقده طابع الدقة والموضوعية والتوازن المطلوب، في كل معالجة نزيهة ومستقلة". وعبرت الوزارة عن استغرابها من أن تتحول مراسلة للصحفي المذكور والتي وجهت ساعات قبل إقدامه على ركوب الطائرة تجاه المغرب، إلى طلب تصريح كما جاء في البيان، مؤكدة أن المراسلة التي توصلت بها مصالحها بتاريخ 21 ماي 2013 من طرف إدارة راديو كادينا سير، أي في نفس اليوم الذي وصل فيه الصحفي إلى مطار العيون قادما من لاس بالماس، لم تتضمن أي طلب للتصريح، كما لم تذكر تاريخ قدوم الصحفي إلى المغرب. وأشار البلاغ بخصوص ما اعتبره مزاعم المنظمة "أن الحالة المذكورة تدخل في إطار "تضييق المغرب إلى أقصى الحدود على حرية الإعلام" بالأقاليم الصحراوية للمملكة، "فإن الواقع يفند ذلك، حيث أن هناك 120 صحافيا معتمدا بالمغرب، يمثلون عدة وسائل إعلام أجنبية، يمارسون عملهم الصحفي، فوق كامل التراب الوطني، بكل حرية واستقلالية، وليس هناك نظام تأشيرة خاص بالدخول إلى المغرب بالنسبة للصحافيين الأجانب، ويسجل أيضا أنه تم منح أزيد من 730 رخصة تصوير خلال سنة 2012 لفائدة قنوات تلفزية وشركات إنتاج أجنبية، كل ذلك في إطار دستور يكرس حرية الصحافة والتعبير والتنقل"، يقول البلاغ ذاته. إلى ذلك أكد بلاغ الوزارة أن الأقاليم الصحراوية المغربية ليست محظورة كما جاء في موقع المنظمة على الإنترنت، حيث قامت، خلال سنة 2012، 22 بعثة أجنبية بزيارة الأقاليم الصحراوية الجنوبية للمغرب، مشيرة أنها الأقاليم الجنوبية شهدت سنة 2013 عدة زيارات، منها زيارة في شهر ماي المنصرم، نظمتها المؤسسة الدولية للنساء الصحفيات (IWMF)، لفائدة صحفيات من كندا والولايات المتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة، من منابر صحفية دولية كبرى، وزيارة لبرلمانيات من المجلس الأوربي، وزيارة لوفد عن منظمة العفو الدولية.