حكم جديد بالحبس النافذ على الناشط "الطاوجني"

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، الاثنين، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة الناشط محمد رضى الطاوجني بتهمة "نشر ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بسمعة شخص والتشهير به والقذف"، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت ابتدائية أكادير، في الشكل، بقبول الطلب، وفي الموضوع، بالحكم على رضا الطاوجني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني، النائب البرلماني ورئيس جماعة الدشيرة الجهادية عن حزب العدالة والتنمية، رمضان بوعشرة، تعويضا مدنيا قدرة 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
وكان البرلماني عن دائرة إنزكان آيت ملول، رمضان بوعشرة، الذي يرأس، في الآن ذاته، الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية، قد رفع دعوى قضائية ضد الناشط محمد رضى الطاوجني، انطلقت أولى جلسات النظر فيها يوم 5 من شهر غشت 2020، بعد نشره لشريط فيديو حول ما يعرف محليا بقضية "أراضي أخليج".
وكان الناشط محمد رضى الطاوجني قد قضى عقوبة حبسية مدتها شهران، أتمها يوم 26 غشت من سنة 2020، بتهم تتعلق، أساسا، بوضع صفائح مزورة على مركبة، وانعدام التأمين، وحيازة رخصة سياقة غير مناسبة للمركبة التي يقودها، إلى جانب غرامات مالية ثقيلة.