قبل افتتاح أشغال مؤتمرها العاشر، مساء اليوم بالمركز الدولي للشباب ببوزنيقة، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة فكرية، بقاعة المهدي بنبركة بمدينة الرباط، تحت عنوان "الدستور المغربي: أية مكانة لقيَم حقوق الإنسان الكونية؟". وقال نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد الحميد أمين، إنّ اختيار موضوع مكانة قيم حقوق الإنسان في الدستور المغربي جاء من منطلق أنّ الشعار المركزي للمؤتمر العاشر للجمعية "يتأسّس على النضال المستمر والوحدوي من أجل دستور ديمقراطي يؤسّس لسيادة قيَم حقوق الإنسان الكونية، والذي نريد من خلاله إعطاء أهمية خاصة لمسألة قيم حقوق الإنسان، التي لا يمكن الوصول إلى ترسيخها إلا بدستور ديمقراطي، والذي يتطلب بدوره نضالا مسمرا ووحدويا". وأضاف أمين في تصريح لهسبريس، أن الجمعية عندما اختارت هذا الشعار أرادت أن تبيّن أنّ الدستور الحالي دستور غير ديمقراطي، وهو موقف يعود إلى اللحظة التي تلت التصويت على الدستور يوم فاتح يوليوز من السنة الماضية، "حيث دعمت الجمعية موقف حركة 20 فبراير الرافض للدستور، وخرجت في مظاهرات حاشدة يومين بعد التصويت عليه، خرجت الجمعية يومين بعد الصتويت عليه، من منطلق أنّ الدستور الحالي لا يلبّي طموحات الشعب المغربي في الحصول على دستور ديمقراطي". وبخصوص الموقف المثير للجدل، الذي اتخذته الجمعية إثر مساندتها لمقترح توسيع مهمّة منظمة المينورسو بالصحراء، لتشمل مجال حقوق الإنسان، وما تلاه من اتهام للجمعية بكون الموقف المعلن عنه كان سياسيا أكثر منه حقوقيا، نظرا لسيطرة حزب النهج الديمقراطي على دواليب الجمعية، قال عبد الحميد أمين إنّ هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، واصفا إياها ب"التحليلات السطحية". موقف تشكيل آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، يقول أمين، سواء الصحراء التي توجد تحت سلطة الدولة المغربية أو تندوف، هو مطلب لنا منذ سنة 2008، وليس مطلبا جديدا، والمتتبّعون لمواقف الجمعية يعرفون ذلك، بينما الآخرون يعتبرون أنه موقف تبلور حديثا. إلى ذلك أوضح أمين أنه لم يسبق أبدا لحزب النهج الديمقراطي أن اتخذ موقفا ينادي فيه بتشكيل آلية حقوقية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، مضيفا "هذا موقف لا يوجد في قاموس النهج الديمقراطي، بل هو موقف للجمعية، ونحن نتحمل فيه مسؤوليتنا كاملة، وهو موقف تبنّيْناه منذ سنة 2008 وليس وليد اليوم". وبخصوص المرشح المحتمل لخلافة رئيسة الجمعية، قال أمين "مهمّة خديجة الرياضي على رأس الجمعية انتهت، لأنّ قانون الجمعية لا يسمح بتجاوز ولايتين من ستّ سنوات، ولا أعلم من هو المرشح لخلافتها، وهذا دليل على التداول على المسؤولية في الجمعية". في غضون ذلك، وعلى صعيد حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي، قالت الورقة التقديمية للندوة الفكرية التي احتضنتها قاعة المهدي بنبركة بالرباط صباح اليوم، إن ما تتميز به الظرفية الحالية في المنطقة المغاربية والعربية، من تطورات وتحوّلات سياسية متسارعة ومتناقضة، حملت إلى السلطة "قوى سياسية لا تخفي عداءها ومعارضتها لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها". هذا، وينتظر أن ينتخب المؤتمرون يوم الأحد القادم بمدينة ببوزنيقة اللجنة الإدارية، التي ستنتخب بدورها المكتب المركزي، الذي سينتخب أعضاؤه الرئيسة أو الرئيس المقبل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو ما وصفه عبد الحميد أمين بكونه "يدلّ على سيادة الديمقراطية في انتخاب أجهزة الجمعية".
