طالب نواب برلمانيون، يمثلون الأغلبية والمعارضة، الإدارة الأمريكية بالعدول عن اقتراحها القاضي بتوسيع مجال اختصاص بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء، داعين أيضا، عبر رسالة موجهة إلى سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية بالرباط، الجزائر إلى فتح حدودها وتحسين علاقتها مع المغرب "لما فيه خير لشعوب المنطقة و حفظ للأمن و السلام بها". وقالت الرسالة، الصادرة عن أعضاء من مجلس النواب من المشاركين في برنامج القيادة التشريعية لشراكة "دوفيل" لدعم الانتقال الديمقراطي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنظم من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، بضرورة تكثيف الإدارة الأمريكية لجهودها "من أجل البحث عن كل السبل للتوصل إلى حل سياسي، عادل، دائم ومتفق حوله"، معتبرة أن تلك الجهودة يجب أن تكون مبنية على على المقترح المغربي "الجريء" الداعي إلى منح الأقاليم الجنوبية الحكم الذاتي "كحل يمثل شكلا حداثيا وديمقرطيا لتقرير المصير". وأوضحت الوثيقة، التي توصلت بها هسبريس، أن الموقف الأمريكي لم يتم التشاور بشأنه مع المغرب، ويشكل "مساًّ بالسيادة الوطنية للمغرب وتدخلا في شؤونه الداخلية"، فيما صرح البرلمانيون بكون المسعى الأمريكي "يهدد بإدخال مسلسل المفاوضات الجارية إلى الطريق المسدود ومن شأنه نسف المقترح المغربي للحكم الذاتي"، بمعنى إرجاع الملف إلى نقطة الصفر. وجاء مطلب البرلمانيين بناء على ما أسمته الرسالة "التقدم الملموس" الذي حققه المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان، وكذا "الجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل سياسي متوافق حوله للنزاع بأقاليمه الجنوبية"، إضافة إلى "التنازلات" التي قدمها المغرب من خلال اقتراحه للحكم الذاتي بأقاليمه الجنوبية. جدير بالذكر أن الرسالة الموجهة إلى سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية وقعها كل من البرلمانيين حسن طارق عن الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واعتماد االزاهدي وسعيد خيرون عن حزب العدالة والتنمية، ولبنى امحير عن الحركة الشعبية، وثرية إقبال ومحمد المهدي بنسعيد من حزب الأصالة والمعاصرة، وجليلة مرسلي عن التجمع الوطني للأحرار، وأناس الدكالي من حزب التقدم والاشتراكية.
