"الداخلية" تنهي لائحة الشباب وتحول المقاعد إلى القائمة الجهوية للنساء

كشف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن وزارة الداخلية وافقت على مقترح إلغاء لائحة الشباب الوطنية، مشيرا إلى أنها ستقدمه ضمن التعديلات المقبلة على القوانين الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها سنة 2021.
وفِي حوار مصور مع هسبريس ينشر لاحقا، أعلن وهبي أن وزارة الداخلية وافقت على المقترح الذي دافع عنه حزب "الجرار"، مشيرا إلى أنه تقرر إضافة 30 مقعدا برلمانيا لصالح النساء، حيث سيتم تغيير القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي ينص على أن تتضمن اللائحة الوطنية جزأين، الأول يضم أسماء ستين مرشحة، والثاني أسماء ثلاثين مرشحا ذكرا لا تزيد أعمارهم عن أربعين سنة في تاريخ الاقتراع، لتصبح اللائحة للنساء فقط.
وفِي الوقت الذي أكد فيه وهبي لهسبريس أن وزارة الداخلية قررت التعديل في اللائحة الوطنية، مفيدا بأنها لن تضيف أي مقعد برلماني على العدد الحالي وهو 395، مشددا على أن لائحة النساء التي ستتضمن 90 مقعدا سيتم توزيعها على مستوى الجهات.
ووفقا لهذا التعديل، فإنه سيتم إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، التي تنص على 30 مقعدا للشباب في المؤسسة البرلمانية، لتعزيز تمثيلية النساء، وبالتالي رفع "الكوطا" المخصصة لهن إلى 90 عوض 60، أو إضافتها إلى الدوائر الانتخابية.
ويأتي المقتضى الجديد، إذا ما تم تفعيله، في ظل النقاش الذي أثارته اللائحة، والتي اعتُبرت بمثابة ريع سياسي يوزع بشروط على المقاس داخل ردهات المقرات المركزية للأحزاب، إذ رفعت العديد من المطالب الداعية إلى "تفادي إسقاط الشباب داخل لوائح الترشيح عشية الانتخابات".
وسبق لعبد اللطيف وهبي أن قدم مقترح قانون في الموضوع، يدعو إلى تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، قصد حذف لائحة الشباب التي نص عليها ضمن اللائحة الوطنية المكونة لأعضاء الغرفة الأولى، وقطع الطريق على نوع من الريع السياسي يستفيد منه الشباب.
وأضاف المقترح أن اللائحة الوطنية للشباب أثبتت بعد سنوات من اعتمادها عدم فعاليتها في إشراك الشباب في الحياة البرلمانية، إذ تم توزيع الثلاثين معقدا التي نصت عليها بمنطق الكعكة؛ الأمر الذي جعل مشاركة المنتخبين باسم اللائحة ضعيفا، وغير ذي جدوى.