التراجع يطبع الخدمات غير المالية وتجارة الجملة

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتسامات أرباب المقاولات بقطاعي "الخدمات التجارية غير المالية" و"تجارة الجملة" والتطورات الحاصلة في القطاعيْن خلال الفصل الثالث من سنة 2020، وأيضا توقعات الفصل الرابع، إذ كشفت عن انخفاضات همت القطاعين.
وقالت المندوبية، خلال البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، إن 44 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية توقعوا، خلال الفصل الرابع من سنة 2020، تراجعا للنشاط الإجمالي.
وعزا البحث هذه التوقعات إلى الانخفاض المنتظر في جل فروع هذا القطاع، وبالأساس على مستوى أنشطة "النقل الجوي" و"التخزين والخدمات الملحقة بالنقل" و"الإيواء والمطاعم".
أما فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الرابع من سنة 2020، قالت المندوبية إن 40 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون انخفاضه. كما يتوقع 25 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع انخفاضا في عدد المشتغلين.
أما فيما يتعلق بتجارة الجملة، فقد توقع 51 في المائة من تجار الجملة انخفاضا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم.
وقد يُعزى هذا التطور من جهة إلى الانخفاض المرتقب في حجم مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" ومبيعات " تجارة السلع المنزلية بالجملة" ومبيعات "تجارة الجملة لتجهيزات صناعية أخرى"، ومن جهة أخرى إلى الارتفاع المنتظر في مبيعات "تجارة الجملة لتجهيزات الإعلام والاتصال".
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، أشارت التوقعات إلى أنه سيكون أقل من العادي حسب 33 في المائة من تجار الجملة، كما توقع 83 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، بينما يتوقع 15 في المائة تراجعًا.
أما خلال الفصل الثالث من سنة 2020، فقد توقعت المندوبية أن يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف انخفاضا، باستثناء فرع "الاتصالات" الذي قد يكون عرف ارتفاعا. وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 72 في المائة، مقابل 81 في المائة المسجلة خلال الفصل الأول من هذه السنة.
واعتبرت المندوبية مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية أقل من العادي حسب 53 في المائة من أرباب المقاولات. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف انخفاضا حسب 31 في المائة من أرباب المقاولات.
وقالت المندوبية إن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي قد تكون، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، عرفت انخفاضا حسب 69 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 7 في المائة منهم.
وحسب البحث، قد يعزى هذا التطور بالأساس من جهة إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" ومبيعات "تجارة السلع المنزلية بالجملة" ومبيعات "تجارة الجملة لتجهيزات صناعية أخرى"، ومن جهة أخرى إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة الجملة لتجهيزات الإعلام والاتصال".
ووفق المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية ضمن البحث، فقد اعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 62 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 25 في المائة منهم. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت انخفاضا حسب 49 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 10 في المائة منهم.