سنتان على الثورة السورية.. رئيس لمْ يتنحَّ وشعب ممزق

لا تزال الحرب الأهلية في سوريا تطحن العشرات من القتلى يوميا منذ اندلاع الثورة في مارس 2011، حيث فاقت حصيلة القتلى أزيد من 70 ألف قتيل، أغلبهم مدنيون، إضافة إلى أزيد من 250 ألف مفقود ومعتقل، فيما تخطى عدد اللاجئين السوريين حاجز المليون لاجئ، ما بين لبنان وتركيا والأردن والعراق ومصر.
ولا يزال السوريون، بعد سنتين من ثورتهم، ومع كل هذه الحصيلة الدموية والكارثية يطالبون بإسقاط نظام بشار الأسد، ووضع حد للاستبداد الذي عمّر أزيد من 40 سنة من حكم العائلة الأسدية، في وقت لا يزال المجتمع الدولي منقسما حول الأزمة السورية، رغم مطالبة أكثر من 50 دولة من مجلس الأمن أخيرا، إحالة الأزمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
مطالب سياسية..
بعد شهور دموية وشد وجذب داخل قوى المعارضة السورية في البلاد وخارجها، تأسس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" بالعاصمة القطرية الدوحة في نونبر 2012، الذي يضم أطياف المعارضة السورية ويترأسه الداعية معاذ الخطيب، الإمام السابق للمسجد الأموي في دمشق، لتسارع 24 دولة، من ضمنها المغرب، إلى الاعتراف بالكيان السوري الجديد كممثل شرعي للشعب السوري، وسحبت اعترافها بحكومة بشار الأسد، من بينها دول مجلس التعاون الخليج العربي ودول جامعة الدول العربية، باستثناء الجزائر والعراق ولبنان.
في حين يلقى الائتلاف دعما ماليا وإنسانيا من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، من أجل مساره السياسي نحو نهاية حكم الأسد الدموي، وبداية مستقبل عادل وديمقراطي الذي يستحقه كل السوريين.
وفيما يعكف الائتلاف هذا الأسبوع على انتخاب حكومة سورية جديدة من اسطنبول، وستعمل على إدارة المناطق التي حررتها المعارضة المسلحة في الداخل السوري، تجدد المعارضة على لسان قيادتها الرفض القاطع للحوار مع نظام بشار الأسد.
هذا في وقت سبق لهيئة قيادة الأركان المشتركة ب"الجيش السوري الحر"، الذي يضم منشقين عن الجيش العربي السوري وأزيد من 70 ألف مقاتل، أن حدد ثمانية شروط لخوض أي حوار مع النظام، أهمها: إعلان رأس النظام عن استقالته، وكذلك رؤساء الأفرع الأمنية، وأن يكون مكان الحوار هو الأراضي السورية المحررة، وبرعاية دولية وعربية وبهدف تسليم السلطة للشعب.
النظام السوري يطلب الحوار..
بعد عامين من انطلاق الثورة والصراع بين المعارضة المسلحة وجيش نظام بشار الأسد، أعرب وليد المعلم، وزير خارجية نظام الأسد في موسكو بداية الشهر الجاري، عن استعداد "الحكومة السورية" للحوار مع ما أسماها "المعارضة المسلحة"، في إشارة إلى الجيش الحر، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها نظام الأسد عن استعداده للحوار مع ما أسماها ب"المعارضة المسلحة"، والتي دائما ما يتهمها بالإرهاب والعمالة لأطراف خارجية.
كما قدمت بثينة شعبان، وهي مستشارة بشار الأسد، طلبا منه لرئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما، اليوم، بتدخل دول "البريكس" (دول الاقتصاديات الكبرى الناشئة: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا)، من أجل وقف العنف في سوريا، والمساعدة على إقامة الحوار الوطني الذي يرغب النظام في بدئه.
وهي مطالب تلقى رفضا مطلقا من لدن أطراف المعارضة السورية، إلا بشروط يراها النظام من جانبه غير مقبولة لحل أزمة الصراع السوري الذي ظل رهين الدموية أمام أعين المجتمع الدولي، في وقت كشف فيه المبعوث الأممي لسوريا، الأخضر الإبراهيمي، أن هناك اتصالات "جدية" على المستوى الدولي ومع الأطراف المعنية بالأزمة، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لإيجاد حلول سياسية للأزمة السورية.