كذّبت عائلات المعتقلين، على خلفية ملف التفجيرات الإرهابية التي طالت مقهى "أركانة" بمراكش، ما تم نشره أخيرا في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بخصوص ضبط المُدانين، في سجن "مول البركي" بأسفي، وهم يتواصلون عبر هواتف ذكية مع متطرفين يشرفون على مواقع "جهادية". وكانت جريدة "الصباح" قد نشرت، في عدد أمس الثلاثاء، خبرا مفاده أن لجنة مركزية حلت بسجن أسفي، وتفاجأت بتوفر بعض المدانين في قضية "أركانة" على أجهزة من نوع "أيفون" مزودة بالانترنيت استخدموها للتواصل مع متطرفين يشرفون على مواقع تحرض على "الجهاد"، وتنسق مع أتباعها عبر الشبكة العنكبوتية. وأوضحت عائلة معتقلي أركانة، في بلاغ توصلت به هسبريس، بأن لجنة التفتيش المركزية التي حلت بالفعل بسجن "مول البركي" قامت بأعمال روتينية وعادية، لكنها لم تضبط أي هواتف نقالة بحوزة المعتقلين، فكيف بأجهزة "أيفون" ذكية. وأفاد المصدر ذاته بأن المعتقلين قاموا بالاتصال بإدارة السجن، واستنكروا ما ورد بالمقال، فأخبرتهم إدارة سجن آسفي بأنها رفعت تقريرا تكذيبيا للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج حول زيف الادعاءات الواردة بالمقال" وفق تعبير البيان. واعتبرت عائلات معتقلي أركانة التهم الواردة بالمقال المنشور عبارة عن "صكوك اتهام جديدة تضاف للحملة الإعلامية التي شنت على أبنائها أيام كانوا معتقلين احتياطيا، وذلك في تزييف واضح للحقائق وتأليبا للرأي العام الذي اصبح واعيا كل الوعي بفصول هذه المسرحية" يقول منطوق البلاغ. وطالبت العائلات عينها مندوبية إدارة السجون، التي يشرف عليها حفيظ بنهاشم، بتوضيح الحقائق بخصوص ما ورد بالمقال المذكور، خاصة أن محاضر اللجان المركزية للتفتيش غير متاحة للعموم، والجريدة عزت هذه الأخبار إلى مصادرها"، ليتساءل البلاغ بالقول "عن أي مصادر تتحدث الجريدة؟". وأبدت عائلات المُدانين في ملف "أركانة" استغرابها من وجود اتصال عبر الشبكة العنكبوتية بهواتف ذكية في سجن "مول البركي" في الوقت الذي "نعاني فيه من سوء الشبكة الهاتفية عند اتصال أبنائنا بنا عبر الخط الهاتفي الأرضي المثبت بالسجن ذاته الذي يبعد عن مدينة آسفي ب 40 كيلومتر في ظل غياب أي شبكة لاسلكية بالمنطقة"، على حد تعبير البلاغ ذاته. وكان المغرب قد شهد تفجيرات شنيعة استهدفت مقهى "أركانة" بمراكش في 28 أبريل 2011، خلفا 17 قتيلا مغاربة وأجانب، وحُكم على إثرها بالإعدام في حق المتهمين الرئيسيين عادل العثماني وحكيم الداح، وتفاوتت الأحكام الأخرى بين سنتين حبسا نافذا في حق عبد الفتاح الدهاج، وعشر سنوات على عبد الصمد بطار، ووديع اسقيريبة، وإبراهيم الشركاوي، وعز الدين لشداري، ومحمد رضا، ومحمد النجيمي.
