أقدم منتمون ل "التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011" على حرق شواهدهم العليا من "الماستر" أمام بوابة البرلمان، وذلك احتجاجا على "استمرار الحكومة في تجاهل ملفهم المطلبي، وتماديها في المقاربة الأمنية التي تتعاطى بها مع الأطر في شوارع الرباط" وفق تعبير الغاضبين. وقال محتجون إنّ هذه الخطرة "تأتي استمرارا للمسلسل النضالي الذي ابتدأه التنسيق الميداني قبل سنتين، وسط معاناة مادية وجسدية ونفسيةّ، وفي ظل تنصل الحكومة من التزاماتها تجاه الأطر العليا المعطلة، وعلى رأسها المرسوم الوزاري الاستثنائي 02-11-100 الذي بموجبه تم توظيف دفعة مارس 2011 التي يتجاوز عدد المشكلين لها 4304 فردا".