المساواة في الحرية أم في العبودية

من البديهي في محاولة رصد و تتبع مجريات الأحداث بالمغرب وتفاعلها في إطار محكوم بنظرية الفعل و رد الفعل بجوانبها الايجابية والسلبية، أن تأخذنا القراءة المعمقة إلى استحضار مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالفرد كإنسان و تواجده داخل الجماعة و ميولاته من خلال مختلف المظاهر التي تشكل أجزاء مترابطة لكل متكامل يتحقق من خلاله التنظيم الاجتماعي المرغوب.
صحيح أن الأهداف الكبرى للدولة هي حماية حقوق حقوق المواطنين و تحقيق الأمن الداخلي و الخارجي بل و تتمثل الاتجاهات و نماذج التصرف في الولاء و الاخلاص و الاحترام و الطاعة، غير أن هذه الأهداف التقليدية الأساسية تجد نفسها أمام ضرورة مكملات النواحي الرمزية و المادية فيما تملكه الدولة.
أكيد أن لكل دولة وسائلها الفنية التي تهدف إلى استغلال البيئة بقصد إرضاء الحاجات الأساسية للإنسان كحاجته إلى الغذاء و المأوى و الملبس، و هذه الوسائل مجتمعة تعتبر المظهر البارز لشكل النظام الاقتصادي المتبع كبرنامج قابل للتحقق في مجتمع معين و في وقت و ظرفية معينة.
أكيد أن هذه الوسائل تتمثل بالضرورة في مجموعة الخبرات و المهارات و الفنون الملخصة في التكنلوجيا السائدة في المجتمع و ما لها من أثر عليه في تحقيق التطور في شقه الايجابي؛ غير أنه بالمقابل توجد داخل نفس المجتمع وسائل أخرى كثيرة تتمثل في تبني منهج مسطر مبني على الأفكار العائمة في الأخلاقيات أو في تثبيت العادات و التقاليد و الأفكار المرتبطة بالخرافات و المبتعدة عن الواقعية.
كل هذه الوسائل مجتمعة تجد نفسها في ظل نظم اجتماعية و اقتصادية حديثة أمام كثرة الحاجات و ارتفاع مستوى المعيشة مما جعل بعض الدول غير قادرة على كفاية نفسها بنفسها من جميع نواحي الحياة ، بل و في ظل الأزمات المالية و الاقتصادية تزداد حدة الابتعاد عن العيش في عزلة اقتصادية حتى و إن كانت الدولة ذات موارد طبيعية ضخمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
و لعل محاولة قراءة التحولات الاجتماعية و الاقتصادية بالمغرب منذ القفز على التوعك السياسي و الاجتماعي الذي عرفته البلاد من منطلق التكامل بين الملك و الشعب في غياب مؤسسات صدمها الوضع ، تجعل تحليل النتائج السياسية المترتبة عن أحوال المغاربة أمرا في غاية الأهمية لسببين رئيسيين ، أولهما استمرار التفاعلات الداخلية و ثانيهما الارتباط الوثيق بالتحولات الاقليمية.
قد تتلخص القراءة في المحدد الرئيسي المرتبط بمحاولة الاقتناع بأن مبدأ المساواة قد وجد سبيله إلى السياسات العامة المطبقة من خلال معادلة إما أن تمنح الحقوق لكل مواطن من المواطنين و إما لا يمنح شيء منها لأحد ما، و يبقى هذا الشق الايجابي في النظر إلى هذا المبدأ السامي، حيث يكون الميل نحو المساواة الحقة مما يدفع الناس إلى محاولة الارتقاء داخل المجتمع كمكرمين و هو الميل الذي ينزع إلى النهوض بالوضيع إلى مستوى العظيم؛ غير أنه في نفوس البعض يطغى ميل منحرف نحو المساواة بدفع الضعيف إلى أن يحاول أن ينزل بالأخر إلى مستواه و هو ما يجعل الناس على قدر نضجهم و تفكيرهم يفضلون المساواة في العبودية على التفاوت في الحرية.
لعل الخطاب السياسي الحالي الرامي إلى الاهتمام بالفئات الفقيرة داخل المجتمع و هو أمر مطلوب إن أسس على معطيات واقعية بأبعاد تحليلية اقتصادية استراتيجية خالية من كل توجهات شعبوية ترمي إلى مأسسة الفقر في الانتظارية المفروضة و المبنية على الاتكال المرسوم بطريقة مقصودة و ممنهجة هدفها الأسمى خلق نوع من التنافس حول المساواة في الشكل الاستعبادي لا التحرري.
إن من شأن خندقة الشرائح الدنيا تحت رحمة الأمل في الحصول على مساعدة و لو بئيسة إنما يجعل هذه الأخيرة لا تفلت من سيطرة السلطة المطلقة للمتصدق و بالتالي فقدانهم لحقهم في إرساء مبادئ الدستور المتمحور حول سيادة الشعب الذي من المفروض أن تعمل الحكومة على إرسائه في صميم كل مؤسسة بشرية بدل ان يساء استعمالها من كرف التماسيح و العفاريت التي تعرفها الحكومة و يجهلها الشعب.
ويبقى الأكثر إثارة للتمحيص و التحليل فيما يروج من خطاب رسمي هو تحريف مبدإ المساواة في تفاوت الحرية إلى خلق خطاب سياسي يعتمد أدوات تحاول كسب الجولات بصمت الشعب إما لجهله إن كان أميا، أو بإرهابه فكريا أو ماديا إن كان من النخب الناضجة؛ إن المغرب اليوم كقوة إقليمية و في ظل حكم جلالة الملك محمد السادس، هو في حاجة إلى خطاب حكومي لا يجعل من مبدأ سيادة الشعب مبدأ عقيما، و لا مبدأ مستورا خفيا فقد أقره الدستور أسمى قانون في البلاد