دعا عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة إلى جعل حفظ سلامة المسافر وضمان تنافسية الاقتصاد الوطني ومصلحة المستثمر الغاية الأولى والأخيرة من إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي، مؤكدا في كلمة ألقاها اليوم الخميس في افتتاح المناظرة الوطنية لإصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، على ضرورة جعل المواطن وتلبية حاجياته المحور الأساسي للإصلاح، والحرص على أن يكون الإصلاح متكاملا ومنسجما ومندمجا، مع تشجيع النقل الجماعي للأشخاص باعتباره نقلا اقتصاديا آمنا ومحافظا على البيئة والطاقة، واستحضار البعد الاجتماعي لشغيلة هذا القطاع، وخاصة تعميم البطاقة المهنية ووضع عقد نموذجي بين الناقلين والسائقين ومساعديهم. كما أكد بنكيران على أهمية تكريس المهنية في قطاع النقل العمومي مع القضاء على القطاع غير المنظم واقتصاد الريع، حاثا على تحسين الخدمة في المحطات الطرقية وتشجيع الاستثمار الخاص فيها. وفي الكلمة الافتتاحية نفسها، أبرز رئيس الحكومة أن إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، يُعد مطلبا جماعيا يأتي تفعيلا لمقتضيات الدستور المتعلقة بضمان الدولة لحرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر وتكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا، ويأتي أيضا في إطار تفعيل التعلميات الملكية المؤكدة على ضرورة تأهيل الاقتصاد الوطني وتطوير تنافسيته. وأشار بنكيران إلى أن إصلاح قطاع النقل الذي يساهم ب 5 % في الناتج الداخلي الوطني ويشكل مصدر 15 % من مداخيل الدولة، ويوفر 5% من مناصب الشغل، سيشكل ترجمة للالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي الذي أكد وفق المتحدث على ضرورة اعتماد البرامج التعاقدية والعمل على تعويض التراخيص والامتيازات بدفاتر تحملات تحدد الشروط الموضوعية للاستثمار وتعزيز الشفافية والمساواة.