نفت ولاية أمن العيون أن يكون مسؤول المنطقة الأمنية بمدينة بوجدور، قد تلفظ بأية عبارات تهديد أو تحقير في حق أي كان، في إشارة إلى سعيد السليماني المستشار الجماعي ببلدية بوجدور الذي ينتمي إلى حزب بنكيران، الذي اتهم مسؤول المنطقة الأمنية بالمدينة نفسها، بتهديده بحلق لحيته. وذكر بيان حقيقة توصلت به هسبريس من ولاية أمن العيون، تعقيبا على المقال الذي جاء فيه أن مسؤولا أمنيا قام بتهديد مستشار جماعي ببلدية بوجدور، أن الوقائع التي يتحدث عنها المقال المرجعي "تعود الى يوم تاسع يناير الجاري عندما اتصل المندوب الإقليمي للصحة بمصالح عمالة بوجدور للتبليغ عن واقعة احتلال مكتب مديرة المستشفى الإقليمي من طرف ثمانية أشخاص محسوبين على المقاولين الشباب بالمدينة، من بينهم الطرف المدعي، مطالبا بالتدخل لتقرير ما يلزم قانونا". وعلى إثر هذا البلاغ، يضيف بيان ولاية أمن العيون، "تم انتداب عناصر القوة العمومية من أجل الانتقال الى عين المكان للقيام بالمعاينات الضرورية، وعند الاقتضاء القيام بالمتعين إداريا وقانونيا، وبالفعل وعند الوصول الى مقر المستشفى الإقليمي تمت معاينة وجود الاشخاص المذكورين داخل مكتب المديرة التي اضطرت الى مغادرة مكتبها تحت وقع التهديد والإهانة"- حسب تصريحها، وهو ما دفع مصالح الأمن الى مطالبة المعنيين بالأمر بمغادرة المكتب لأن ذلك يشكل احتلالا لمؤسسة عمومية خاصة وان الساعات القانونية للعمل كانت قد انتهت وأن المسؤولة الطبية غادرت صوب منزلها، وهو ما رضخ له المعنيون بالأمر في آخر المطاف، على حد تعبير البيان. ونفت ولاية أمن العيون أن يكون المسؤول الأمني قد تلفظ بأية عبارات تهديد أو تحقير في حق أي كان، معتبرة "أن رفع الاحتلال تم دون اللجوء الى استخدام القوة ودون الدخول في مواجهة أي كان". وأضافت الولاية أن مصالح الأمن إذ "تلتزم بمبادئ الحياد والتجرد المفروضة في المرفق العمومي المكلف بالأمن"، فإنها تؤكد على أن تدخلها كان "بناء على شكاية من المصالح الطبية، وتنفيذا لأوامر السلطات الولائية المشرفة على ضمان الامن والنظام العامين".