أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، قيام المجلس سنة 2012 بمراقبة مالية 21 حزبا من أصل 35 حزبا، التي تؤثت المشهد الحزبي الوطني، وقيامه أيضا بمراقبة المالية المتعلقة بالحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الأخيرة ل19 حزب فقط، من بين جميع الأحزاب التي شاركت في انتخابات 25 نونبر الماضي، والتي استفادت من الدعم المالي للدولة. وأضاف جطو الذي كان يستعرض صباح اليوم الثلاثاء مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2013 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذه المحاكم أصدرت خلال السنة الماضية ما مجموعه 4113 حكما وقرارا منها المؤقت والنهائي، موزعة بين المجلس الأعلى وباقي المجالس الجهوية، مشيرا في الاستعراض ذاته إلى أن وزارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وجمعيات كانت محط حوالي 78 مراقبة مالية منها 24 قام بها المجلس الأعلى و54 قانت بها المجالس الجهوبة المنتشرة في ربوع المملكة. وبخصوص ميزانية المحاكم المالية للسنة المقبلة، ذكر جطو بأن مشروع الاعتمادات المرصودة لعملها يصل إلى 225 مليون درهم سيتم تخصيص حوالي 52 مليون منها للاستثمار. وأجمع أعضاء اللجنة البرلمانية المذكورة أثاء تدخلهم على التنويه بادريس جطو وبتاريخه المشرف في المسؤوليات التي سبق أن تقلدها، مسجلين ملاحظات حول سير عمل المجلس الأعلى للحسابات ومختلف المجالس الجهوية التابعة له، ومنهم من طالب بإعادة النظر في المعايير التي تتحكم في اختيار المؤسسات الخاضعة للمراقبة.