مهنيُّو النقل يحتجُّون ويرفضون ترخيص الربّاح لأصحاب النقل السرِّي

أقدم العشرات من الكُتَّاب الجهويين والمحليين لقطاع النقل عبر التراب الوطني، على الاحتجاج أمام مقر وزارة الداخلية، صباح اليوم الإثنين، على خلفية استصدار وزارة التجهيز والنقل قرارا يُخَوِّل لأصحاب النقل السري ممارسة النقل المزدوج عبر الحصول على رخصة.
وقفة مِهنيي النقل الاحتجاجية، والتي تَهُم أصحاب سيارات الأجرة والشاحنات وشاحنات الجر والحافلات، تروم التعبير عن رفض مُنَظِّميها لقرارات وزارة الداخلية ووزارة النقل "المُتَّخَذَة بطريقة انفرادية، في غياب لحوار جاد ومسؤول مع النقابات المُمثِّلة للقطاع".
في ذات السياق، اعتبر محمد محضي الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب، عبر تصريح لهسبريس، أن وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح "يُحاوِر نفسه، ليُصدِر بعدها قرارات انفرادية"، معتقدا بأن "الوزير الحالي تنقصه الدراية الواسعة بهذا القطاع ومشاكله، وهو الذي يلجأ إلى خطابات وكلام سياسي محض بعيد عن واقع وإكراهات القطاع".
وأكد المتحدثأن الوضع الذي يُعانيه مهنيو النقل يُلزِم الوزارة المعنية ببرمجة سلسلة لقاءات مع المهنيين..بغية وضع المقترحات، وطرح الإشكاليات لدى المسؤولين. مُطالبا "ببرنامج مهيكل يوضِّح من خلاله المسؤولون كيفية محاربة اقتصاد الريع في قطاع النقل..".
ودعا محضي، إلى تفعيل الاتفاقية المبرمة بِمَعِية وزارة الداخلية والنقل والعدل والتشغيل، والقاضية باستفادة سائقي الأجرة من التغطية الصحية، ومن الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا بأن قانون الإتفاقية المذكور تم نشره بالجريدة الرسمية دون تطبيق.
وشدد النقابي على ضرورة تفعيل الدَوْر المَنُوط بلجنة تحديد المسؤوليات خصوصا في حالة الحوادث المميتة، والتي غالبا ما يتم بعدها تحميل السائق كامل مسؤولية الكارثة، في غياب لأي إشارة لحالة الطرقات الوطنية الضيِّقة والمليئة بالحُفر، والتي أصبحت تُهدد سلامة الركاب بمن فيهم السائق، " فالطرق الرئيسية الوطنية غَدَت طُرُقا ثانوية حتى يضطر السائقون إلى التوجه إلى الطريق السيار في غياب تام لأي دعم مقدم"، مُردِفا " لا يمكن تحميلنا المسؤولية دائما، فهذا أمر غير مقبول ولا يمكننا السكوت عليه".