طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في دواعي "إقبار" مشروع نفق تيشكا، الذي بودر بتشييده منذ سنة 1924، وأنجزت دراسة بشأنه سنة 1974، قبل أن يتم إقباره في نظر المركز الحقوقي نفسه سنة 1998، مستغربا تصريحات بعض المسؤولين "الذين يعتبرون طريق تيزي نتيشكا جيدة كما لو أنهم لم يمروا عبرها قط، ولا يكترثون بحياة البسطاء من المواطنين". وأكد المركز الحقوقي المذكور في بيان أصدره بمناسبة فاجعة الحوز، أن بقاء ممر تيزي نتيشكا على طبيعته الوعرة والخطيرة منذ عهد الاستعمار، يبين بالملموس مدى انتهاك حقوق المواطنين، ويؤشر على ما اعتبره المركز سياسات عمومية فاشلة وتنمية انتقائية غير ديمقراطية، مُحمّلا المسؤولية إلى الحكومة التي لم تبادر وفق ما جاء في البيان المشار إليه، إلى وضع استراتيجية تنموية فاعلة وناجعة من خلال تأهيل البنية الطرقية، لرفع العزلة على مناطق عديدة في المغرب، والحد من نزيف الموت على الطرق، والذي يخلف خسائر في الأرواح وخسائر مادية كبيرة، يضيف البيان داعيا إلى تخصيص اعتمادات لتنمية المناطق المنسية، عبر تأهيل بنية طرقها، بدل اعتماد مخصصات هائلة، "تستنزف خزينة الدولة، وتثقل مديونية المغرب الخارجية، من أجل تحقيق مشاريع فئوية ضخمة".