سجلت الحكومة المغربية٬ اليوم الثلاثاء٬ الطابع المنحاز وغير المحايد لتقرير "الملاحظات الأولية" الذي أصدرته مؤسسة كينيدي حول زيارتها للأقاليم الجنوبية للمملكة ومخيمات تندوف. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي٬ إن الحكومة المغربية "تسجل السرعة التي طبعت تقرير الملاحظات الأولية الذي أعدته مؤسسة كينيدي حول زيارتها لكل من الأقاليم الجنوبية للمملكة ومخيمات تندوف بالجزائر للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بهما ". كما سجلت الحكومة - يضيف الوزير - الطابع المنحاز وغير المحايد لهذه المنظمة في تعاطيها مع النزاع المفتعل في الصحراء٬ مبرزا أن التقرير جاء حافلا باتهامات بعضها يفتقد للأدلة وبعضها الآخر استند إلى معطيات ضعيفة. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "تقرير الملاحظات الأولية" هذا اتسم كذلك بعدم التوازن وبتجاهل لأوضاع حقوق الإنسان المتردية في مخيمات تندوف. وأضاف أن التقرير الذي وضعته مؤسسة كينيدي غير منصف وتعاطى ب"انتقائية واختزالية" مع قضية حقوق الإنسان٬ "حيث لم يعط الجهود الوطنية لتوسيع مجال هذه الحقوق حق قدرها رغم إشادته الجزئية بما جاء في المراجعة الدستورية الأخيرة في هذا المجال وبتطوير المجلس الوطني لحقوق الإنسان". وبناء عليه - يقول مصطفى الخلفي - فإن "تقرير الملاحظات الأولية لهذه البعثة ليس من شأنه المساهمة في جهود التسوية من أجل إيجاد حل سياسي دائم ومتوافق عليه لهذا النزاع المزمن". وأكد الوزير في الختام أن الحكومة المغربية ستعمل على إعداد رد تفصيلي وشامل حول ما أثير في هذا التقرير، مضيفا أن الحكومة ستواصل كذلك مجهودها من أجل توسيع مجال الحريات وترسيخ حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
